الحكم في دعوى «الكتاتني» اليوم لبطلان تشكيل لجنة حصر أموال الأوقاف

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر كل أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بكل الاختصاصات طبقًا للقانون.

اختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، بصفتهم.

قالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثلين لوزارتي الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كل أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات.

وأضافت أن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التي أنشئت من أجله.