«الإنتربول» يضبط سعوديين وقطريين يختبئون في سوريا
أكد رئيس فرع الشرطة الدولية "الأنتربول" في وزارة الداخلية السورية، المقدم خالد الحسين، أن التعاون الجنائي على مستوى منظمة الأنتربول لا يزال موجودًا، ومن ثم نحن نتعامل مع كل دول المنظمة بما فيها تركيا والسعودية وقطر ما عدا إسرائيل.
وأضاف: "حتى ولو كانت استجابة هذه الدول محدودة إلا أنه يتم تبادل المعلومات الجنائية معها ومراسلتها أحيانًا لا تكون مباشرة بل عبر منظمة الإنتربول الدولية، فالدول التي أعلنت العداء لسوريا هي بحاجتنا قبل أن نكون نحن بحاجتها."
وأشار رئيس الإنتربول السوري إلى أن عدد الأشخاص العرب والأجانب الذين صدر بحقهم إذاعات دولية خلال 4 سنوات من الأزمة السورية بلغ 4 آلاف شخص ارتكبوا خلالها جرائم جنائية كبيرة وإرهابية بعد دخولهم الأراضي السورية مؤكدًا أنهم مطلوبون لدول أخرى.
وفي لقاء مع صحيفة "الوطن" السورية أكد المقدم الحسين، عن ضبط سعوديين وقطريين من مرتكبي الجرائم في سوريا، وتم إعلام الدولتين صاحبتي العلاقة بهم لإرسال ملفات الاسترداد، إلا أن كلتا الدولتين لم تستجيبا لمراسلاتنا.
وأضاف: أن هذه الدول أعلمتنا عن توقيف سوريين لديها، ولم يسلمونا إياهم، مشيرًا إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية ضبطت سوريين وأعلمتنا بهم من دون أن تسلمنا إياهم.
وفي سياق متصل، أكد الحسين أن الأنتربول السوري يتابع شئون المغتربين السوريين لافتًا إلى أن لديهم وزارة خاصة بهم تم دمجها مع وزارة الخارجية السورية، فيتم معالجة وضعهم على مستوى السفارات والقنصليات المنتشرة في دول العالم، موضحًا أن مهمة الأنتربول السوري تتلخص في الشق الجنائي، "فنحن نتابع أمورهم مثل فقدان جوازات سفرهم أو حصولهم على أخرى مزورة، كما تعلمون هناك فروع للهجرة والجوازات داخل سوريا تمت سرقتها أو سيطر عليها المسلحون، ومن ثم بلغ عدد الجوازات المعمم عنها ما يقارب 30 ألف جواز".
وأضاف: أي شخص يحمل هذه الجوازات يتم توقيفه بالدولة التي هو فيها، فيتم إعلام الأنتربول السوري ومن ثم يحال إلى الجهة القضائية للدولة الموجود فيها لمحاسبته وفي حال لم يتم ترحيله إلى سوريا بسبب ظروف الحصار أو قلة الطيران أو عدم وجود سفارات، وأحيانًا الشق السياسي يلعب دورًا، بحجة عدم وجود تواصل دبلوماسي مع الدولة التي قبضت على حامل الجواز المزور فإنه يحال إلى القضاء المختص في تلك الدولة".
وأكد الحسين: استطعنا الحد من أعداد الجوازات السورية المزورة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد بجهود حثيثة مع إدارة الهجرة والجوازات.
