6 تكليفات رئاسية للحكومة.. تلبية احتياجات المواطنين من السلع في رمضان.. توفير المنتجات بأسعار تنافسية وكميات مناسبة.. إتاحة منافذ البيع بجميع المحافظات.. وتخفيض العجز في الموازنة والدين العام
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
تخفيض عجز الموازنة
وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، بالإضافة إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام.
موازنة العام المالي الجديد
وتطرق وزير المالية خلال الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017–2018 على مجلس النواب، مشيرًا إلى ما تتضمنه من زيادة ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار ما ستتخذه الحكومة خلال العام المالي الجديد من إجراءات غير تقليدية، للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
توفير السلع الغذائية
واستعرض الاجتماع كذلك موقف توفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات مناسبة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، حيث تناول المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ما اتخذته الحكومة من تدابير لزيادة عدد المنافذ والمعارض المخصصة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز المعروض من السلع بأسعار وكميات مناسبة.
قواعد البيانات
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الجارية لتنقية قوائم المستحقين للبطاقات التموينية وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة، منوهًا إلى قيام نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن بتحديث بياناتهم، مشيرًا إلى أهمية قيام جميع المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم، وذلك حتى يمكن الانتهاء من عملية تنقية قوائم المستحقين بشكل شامل قبل نهاية شهر يونيو القادم.
احتياجات المواطنين
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المُعظم، مؤكدًا ضرورة توفير السلع بأسعار تنافسية وكميات مناسبة وإتاحة منافذ البيع بمختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية بما يضمن حصول المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل، على جميع احتياجاتهم من السلع.
المؤشرات الاقتصادية
وأشار الرئيس إلى أهمية استمرار وزارة المالية في متابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلًا عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية، التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود.
