بالصور.. «فيتو» ترصد مخالفات شركة وادي النخيل.. تحويل 700 فدان إلى «كمباوند» بدلا من الزراعة.. صاحبها استولى على 200 فدان وتقدم بطلب تقنين لوضع اليد.. وتقرير خبراء «الكسب»

في إطار الخطوات الجادة والإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة لاسترداد أراضيها، وتقنين وضع اليد عليها، بدأت اللجنة التي شكلها المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في فساد الأراضي اتخاذ إجراءاتها في القضية رقم 419 لسنة 2011 لمعاينة الأرض الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الخاصة بشركة وادي النخيل لصاحبها مجدي مصطفى السيد التي تبلغ مساحتها 900 فدان، للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.

وتشكلت اللجنة من عدة جهات، وهي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.

وانتقلت "فيتو" إلى الأرض لإجراء المعاينة على الطبيعة، والكائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحرواي، للوقوف على حجم المخالفات، والتعرف على الإجراءات المتبعة لمعاينة الأراضي ورفع المساحات، وتحديد حجم المخالفات وطبيعتها.

ورصدت "فيتو" التغييرات التي طرأت على الأرض التي كان مفترض أنها مخصصة للزراعة، وأصبحت " كمباوند " عبارة عن مساحات مقسمة بشكل منتظم مقام عليها فيلات بملحقاتها من حمام سباحة، جولات خشبية، وحديقة محاطة بكل فيللا، ونباتات زينة، كما أن المساحات المتبقية جزء منها عبارة عن نخيل زينة غير مخصص للزراعة، ومساحات غير منزرعة، وشجر مانجو حديث.

معاينة الأرض
وقدم محامي شركة وادي النخيل، نسخة من عقود الأرض وخريطة بالمساحات إلى اللجنة، التي بدأت في معاينة الـ900 فدان، وقام المهندسون التابعون للهيئة برفع المساحات من خلال معاينة تلك المساحات كل قطعة على حدة، وبيان نسبة المباني الفعلية، ومساحتها، وبيان قيمة المخالفات، وكذلك معرفة النشاط المقام من أجله المباني المخالفة، وبيان عما إذا كان مساحة تلك المباني في حدود النسبة المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الثانية بيان مساحة النسبة الزائدة وقيمتها.

وتم الإطلاع على عقود الأرض التي قامت بشرائها شركة وادي النخيل، وقامت اللجنة بتحديد المسطحات المقام عليها المياني والملحقات الخاصة بها، كذلك المسطحات غير المستغلة في الزراعة، والمساحات المنزرعة.

فيلات ونباتات زينة
وتبين من المعاينة أن المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات ونباتات زينة، وحمامات سباحة وخدمات طرق، وأن الأرض تم تقسيمها وتجزئتها إلى مسطحات تتراوح ما بين نصف فدان إلى 5 أفدنة وأن تلك المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات كاملة التشطيب، وبعضها تحت التشطيب، وملحقات خاصة بالفيلات مثل الجولات الخشبية، حمامات السباحة، ونباتات زينة، وذلك بالمخالفة للقانون باعتبارها أنها تخالف الغرض المخصصة لها الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع.

200 فدان
كما تبين من معاينة الأرض أن صاحب شركة وادي النخيل وضع يده على مساحة من الأرض تزيد عن 200 فدان دون سند من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض.

وأكد ممثل الشركة، أنه تم التقدم بطلب تقنين وضع اليد على 200 فدان غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجار فحص الطلب ودراسته

وقامت الهيئة برفع مساحات الـ 200 فدان، تمهيدا لانتقال لجنة التسعير وتثمين الأسعار إلى الأرض لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لتقنين وضع اليد على تلك المساحة

تقرير مفصل
وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقرير يقدم بيان تفصيلي لكل قطعة على حدة، وتقرير مفصل عن المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة وسند ذلك، وتقديمه على وجه السرعة إلى قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة لاتخاذ قراره بالتصرف في القضية إما بدفع المبالغ المستحقة على تلك المخالفات أو الإحالة للمحكمة.

دفاع الشركة
وقال محامي الشركة إنها غير مسئولة عن أية مخالفات موجودة بالأرض، باعتبار أنها قامت ببيع تلك المساحات للمواطنين على أنها أرض زراعية، وأن المشترين هم الذين قاموا بتلك المخالفات بالبناء على الأرض الزراعية، وأن الشركة غير مسئولة عن ذلك.

رد الهيئة
وردت الهيئة على ادعاء محامي الشركة، بأن صاحب الشركة هو الذي تعامل مع الهيئة، ومكن الأعضاء بالأعمال المخالفة، ولم يتخذ ثمة إجراءات بالإبلاغ عن تلك المخالفات وقت وقوعها، وأن المباني المقامة على تلك المسطحات تمت بمعرفة الشركة.

تغيير النشاط
وتتمثل المخالفات الخاصة بتلك الأراضي تغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإقامة مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.

قيمة المخالفات
ومن المنتظر أن تقوم لجنة التثمين والتسعير الانتقال إلى الأرض لتسعيرها وتقدير اثمان الفيلات، لتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي ارتكابها على الأرض.

وعملت "فيتو" أن صاحب شركة وادي النخيل قام بدفع 25 مليون جنيه إلى الهيئة مبدئيا، لحين انتهاء لجنة التسعير من تحديد القيمة النهائية لمخالفات المباني المقامة على الأرض محل المعاينة.

اقرأ أيضا..قاضي التحقيق ينتقل إلى معاينة مخالفات شركة وادي النخيل