السويدي: قرار رفع سعر الفائدة يتسبب في هدم القطاع الصناعي

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي جاء في وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد السويدي أن جهودًا حثيثة بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حاليًا، بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري، من زيادة رسوم الطاقة، وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية، ثم ارتفاع معدلات التضخم نتيجة كل تلك الإجراءات.

وأضاف أن هذا القرار يضيف أعباءً جديدة تحدّ من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة على التطوير وعدم القدرة أيضا على جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبًا على المنافسة التصديرية، وفي القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواءً كان ذلك في الأسواق المحلية، أو في الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحدّ من زيادة أسعار منتجاتها داخليًا وخارجيًا.

ويناشد اتحاد الصناعات، البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع للاستثمار الصناعي، حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.