تأجيل دعوى تطالب بتحديد قوانين المرحلة الانتقالية لـ 6 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال، المحامى، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التى تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية طبقًا للمادة 230 من الدستور الجديد لجلسة 6 يوليو المقبل لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد.
وقال عبدالعال فى دعواه: إن السلطة التشريعية انتقلت منذ اندلاع الثورة إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكرى من خلال إصداره إعلان دستورى مكمل، ثم الرئيس محمد مرسى، ثم مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب وبناء عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحديد القوانين اللازمة فى هذه المرحلة.
