العسقلانى: جهاز حماية المنافسة مرفوع من الخدمة

انتقد محمود العسقلانى رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء"، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية، واصفًا إياه بالجهاز المرفوع من الخدمة لحماية المستهلكين من انفلات الممارسات الاحتكارية التى يمارسها لوبى رجال الأعمال فى الأسواق دون رقابة حقيقية من الجهاز لتقديم المحتكرين إلى المحاكمة.

وقال العسقلانى لـ"فيتو" إن الاحتكار ما زال قائمًا بعد الثورة فى عهد الإخوان كما كان قائمًا فى زمن الحزب الوطنى المنحل، فالحديد والأسمنت والأسمدة واللحوم وبعض السلع الغذائية والمياه الطبيعة ما زالت تحت قبضة المحتكرين وسط تراجع الأجهزة الرقابية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وعجز جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى عن مواجهة هؤلاء المحتكرين الذين يعطّشون الأسواق بخفض الإنتاج بزيادة الطلب عن العرض بما يحدث انفلاتًا غير منضبط فى الأسعار.

وطالب العسقلانى رئيس الحكومة باستغلال صلاحياته فى المادة 10 لجهاز حماية المنافسة لفرض سعر معين على السلع التى ارتفعت أسعارها لإعادة التوازن إلى الأسواق مع تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على المحتكرين إذا ما كانت العقوبة الحالية غير كافية لتحقيق الردع.