"الشعبى الاشتراكى" يرفض قانون الضرائب الجديد
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، رفضه لمشروع قانون الضرائب الذى أقره مجلس الشورى، مؤكدًا على موقفه الثابت لتحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه سنوياً ( 1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور).
كما شدد الحزب، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة تدريج الضرائب تصاعدياً على الدخل لتصل إلى 45% على صافى الربح، كما هو متبع فى العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
وطالب الحزب بإعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، وإخضاع التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات للضريبة، وكذلك إخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق فى العديد من دول العالم.
وشدد التحالف الشعبى على إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة.
