أبو الفتوح: قرار رفع الفائدة جاء منسجما مع مطالب صندوق النقد

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خالفت جميع التوقعات، وقررت رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض ليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 16.75% و17.75%.

وأضاف أبو الفتوح، أن القرار جاء مخالفًا للتوقعات بسبب التحسن الذي طرأ على عدة مؤشرات اقتصادية منها انخفاض مستوى التضخم الشهري ومعدلات البطالة، وتحسن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأوضح أن القرار جاء منسجمًا مع توجيهات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي بضرورة استخدام أدواته لكبح مستوى التضخم الذي يُعد الأعلى في الأسواق الناشئة، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وتابع أبو الفتوح: "اتفق مع الآراء التي تُفسِّر أن أسباب التضخم تعود إلى تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة والزيادة الجمركية لبعض السلع، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي حدوث ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتزيد معاناة المواطن بسبب استغلال بعض التجار والحرفيين وأصحاب المهن ورفع السعار بدون رقابة كافية من الدولة، مع ملاحظة أنه من الناحية العملية يد القانون لا تستطيع أن تراقب كافة مناحي الأنشطة سواء الرسمية أو التي تندرج تحت اقتصاد الظل".

وأوضح أنه يتفق أيضا مع التفسير الذي يرى أن رفع سعر الفائدة وحده لن يكون كافيًا للتحكم في مستوى التضخم، لأن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك، والدليل على ذلك عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% استمر التضخم في الصعود حتى تجاوز مستوى 30%.

وأكد أبو الفتوح، أن القرار سيكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة تتحملها قطاعات متعددة وفي النهاية سيتأثر بها المواطن، وتتلخص انعكاسات القرار في زيادة الدين العام، حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض، وارتفاع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأوعية الادخارية في البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية.

وأوضح أن القرار سيؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها تأثير على التداول في البورصة، حيث إن المستثمر يُفضِّل اللجوء إلى استثمار أمواله في أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل، وتباطؤ في سوق العقارات في ضوء ارتفاع تكاليف الإنشاءات.