اجتماع لحسم الجدول الزمني لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. تقرير بإجمالي حصر التعديات يعرض على 4 وزراء .. وتنفيذ 171 قرار إزالة منذ 15 مايو تنفيذا لتوجيهات الرئيس
تعرض اللجنة الفنية المعنية بحصر التعديات على الأراضي لولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرها بالحصر النهائي اليوم الإثنين، خلال اجتماع مجلس الهيئة المقرر أن يتم البت فيه بخصوص الجدول الزمني لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
ويحضر الاجتماع وزراء الزراعة والري والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، ويعرض فيه تقارير حول تصنيف التعديات ونوعيتها والقائم بالتعدي سواء أفراد أو شركات أو شخصيات عامة تدخلت لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، موضحًا به صور الأقمار الصناعية لأنواع التعديات وتصنيفها خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالتعديات خلال الفترة من 25 يناير وحتى 15 مايو، وتقارير أخرى حول التعديات على أراضي الدولة قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 لتحديد آليات التعامل مع المخالفين سواء بالإزالة للأراضي غير المستغلة زراعيًّا أو من خلال ضوابط لتقنين أوضاع الزراعات الجادة.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن تنفيذ قرارات إزالة لـ171 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، منها صدور 14 قرارًا وزاريًّا لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفعيل قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ عام 2006، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سبق لها إصدار 157 قرار إزالة لهذه التعديات، ولم تقم المحافظات بتنفيذها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
وجاء في التقرير أن التعديات تشمل 6 حالات، وفقًا لتصنيف المخالفات بمختلف المناطق بمحافظات الظهير الصحراوي تشمل التعديات بالزراعة والبناء والاستيلاء والتبوير أو تغيير النشاط من زراعي إلى منتجعات سياحية أو الاستيلاء على أراضي المزادات العلنية.
وتابع التقرير الذي تلقاه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، أمس الأحد، من غرفة العمليات أن المرحلة الأولى من المخالفات، التي سيتم البدء في إزالتها، تضم 6 مناطق على أراضي طرح النهر أو في المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصري، ومخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى، والتي تضم 5 شركات تشمل العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضي لمطالبتها ببيان عن إجمالي المساحات للتعديات على الأراضي المخصصة لها.
وكشف التقرير أن قرارات الإزالة صادرة لمساحة 325 ألف فدان، بمحافظة المنيا وتتنوع ولاية هذه المساحات بين ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف المصري، بالإضافة إلى 7 آلاف فدان بمنطقة المراشدة في محافظة قنا من إجمالي مساحة إجمالية لمشروع المرشدة القديمة البالغ 12.5 ألف فدان، كما صدر قرار إزالة رقم 743 لسنة 2017 بإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، نظرا لكونها مناطق تم التعدي عليها دون زراعتها، وإزالة التعديات على الأراضى ولاية هيئة التعمير في وادي النقرة ووادي الصعايدة البالغة 4 آلاف فدان.
وذكر التقرير أنه سيتم أيضًا البدء في إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في جزيرة الوراق على نهر النيل، بمعرفة محافظ الجيزة وفقا لتفويض الرئيس للمحافظين بإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة،حيث تم رصد17 حالة تعد على أراضى طرح النهر بجزيرة الوراق، وصدر بشأنها قرار إزالة بمعرفة وزير الزراعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على مساحة 60 ألف فدان في منطقة «المغرة» في منخفض القطارة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على مساحة 7500 فدانًا في مطروح، تتبع ولاية التعمير.
أراضي مركز البحوث
وكشف التقرير أن إجمالي مساحة التعديات الواقعة على أراضي المحطات البحثية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية في 9 محافظات، تبلغ 723 فدانا و8 قراريط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحًا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها أملاك دولة.
وأوضح التقرير أن تلك المساحات تشمل فدانًا و8 قراريط واقعة بمنطقة السرو في محافظة دمياط، و200 فدان بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، فضلًا عن 3 أفدنة و6 قراريط بمزرعة الهرم في كرداسة والتابعة لمحافظة الجيزة،وتشمل التعديات الواقعة على محطات القطاع، والتي صدر قرارًا بإزالتها في محافظة البحيرة، 367 فدانًا بصفط خالد، و134 فدانًا بزرزورة، و1 فدان و4 قراريط بمنطقة النوبارية، و4 أفدنة بوادي النطرون، فضلًا عن 1 فدان و12 قيراطا بقطاع سخا بمحافظة كفر الشيخ.
وفي محافظة الغربية، تعدى على مساحة 6 أفدنة بمزرعة كفر سليمان، و2 فدان و12 قيراطا بمزرعة الجميزة، فضلًا عن 2 فدان و18 قيراطا بقطاع سدس.
بمحافظة بني سويف، و5 قيراط بمشتل خزان أسوان بمحافظة أسوان، إضافة إلى مساحة تم تحويلها إلى عمارات سكنية بأرض أبورجيلة بمحافظة القاهرة.
