مصرفي يكشف أسباب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة
قال هاني عادل، الخبير المصرفي: إن البنك المركزي المصري فاجأ السوق أمس بزيادة معدلات الفائدة بمقدار ٢%، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تدخل ضمن توجيهات صندوق النقد الدولي بضرورة خفض معدلات التضخم.
وأضاف أن الخطوة تهدف لكبح جماح التضخم وهو ما لن يحدث نظرا لأن معدلات الفوائد المرتفعة ستنعكس سلبا على تكلفة التمويل مما سينعكس كذلك على السعر النهائي للمنتج فضلا عن تأثيره السلبي على الاستثمار في سوق الأوراق المالية التي من المتوقع أن تشهد حالة ركود، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الودائع لتلك المستويات القياسية سينعكس بالسلب كذلك على تكلفة الدين العام الداخلي.
وألمح الخبير المصرفي إلى أن البيانات التي تلقاها المركزي من البنوك خلال أسبوع الشمول المالي كان لها أثر على قرار المركزي برفع معدلات الفائدة كخطوة تحفيزية للمودعين لضخ مزيد من الإيداعات في القطاع المصرفي والاستفادة من معدلات الفوائد المرتفعة للغاية، وفي تلك الحالة فإن زيادة معدلات الفائدة على هذا النحو قد تكون للمدى القصير جدا على أن يتم خفضه مجددا في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.
وتابع: "رغم كل التكهنات والتحليلات إلا أنه في غياب مبررات أو حيثيات قرار المركزي فإنها يصعب الوصول لحقيقة الهدف المرجو من زيادة معدلات الفوائد.
كانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، قررت أمس الأحد، رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦.٧٥٪ و١٧.٧٥٪ على التوالي.
وأضاف البنك المركزي، أنه تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪.
