الأوراق المالية: قرارات المركزي تنفيذا لأوامر صندوق النقد ولا تخدم البورصة
قال عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بواقع ٢٪ دليل على ارتباك وجهل بإدارة شئون البلاد اقتصاديا في ظل غياب رؤية واضح للجميع بما فيهم رجل الشارع البسيط الذي مل تلك السياسات غير الوطنية والتي لا تراعي ظروف المصريين وإنما تراعى أوامر صندوق النقد الدولي الذي يدير الشئون الاقتصادية في مصر فعليا.
وأضاف "فتحى" في تصريحاته لـ"فيتو"، أن ما اتخذه البنك المركزى اليوم يخدم مصالح أصحاب الودائع ولن يحقق آمال القائمين على إدارة شئون البلاد في زيادة الادخارات، لأنه لم يعد لدى المواطن المصري ما يدخره بعد أن التهمت السياسات الخاطئة للدولة قوت يومه، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم هي بفعل الجهل والتسرع في اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة بدون مراعاة للمواطن البسيط، لافتا إلى أن قرار البنك المركزى اليوم هو إرضاء للقائمين على صندوق النقد ولن يخدم الوطن.
وتوقع أن تتراجع مؤشرات البورصة خلال التعاملات القادمة تأثرا بذلك القرار الخاطئ.. متسائلا: لماذا لم ينخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنوك والبنك المركزي؟
وأرجع ثبات سعر الجنيه أمام الدولار إلى رغبة الحكومة في بقاء الوضع السيئ للمواطن البسيط نتيجة الأسعار الملتهبة كما هي من أجل ألا يخرج الأجانب الذي دخلوا السوق بسعر ١٦ جنيها للدولار بأكثر من ذلك، لافتا إلى أنها سياسات ليست وطنية ولا تخدم المواطن البسيط المعدم.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، رفع سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦.٧٥٪ و١٧.٧٥٪ على التوالى.
وأضاف "المركزى"، أنه تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع ٢٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪.
