"حماية المنافسة" يُبرئ شركات المياه المعدنية من ممارسة الاحتكار

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: "لا توجد ممارسات احتكارية وفقًا لما جاء بقانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 فى سوق إنتاج المياه المعبأة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية..

وأرجع الجهاز فى بيان له اليوم "الثلاثاء" الأسباب الحقيقية للأزمة إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدى لها.

ولفت إلى توقف كل من شركتى نستله (نستله وبركة)، وبيبسى (أكوافينا)، واللتين تمثلان نحو 71 % من حجم السوق نتيجة حريق مصنع شركة نستله، مما تسبب فى وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسى بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها.

وأضاف أنه نظرًا لكبر حجم الشركتين فى السوق وتوقفهما عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أى من الشركات المنافسة تغطيته، فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.

وأشار الى أن هناك عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل فى التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة والتى تتمثل فى تكلفة حفر البئر التى تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج والتى تبدأ من 5 ملايين يورو وتصل إلى 8 ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.

وأشار إلى تأثر الإنتاج بانقطاع الكهرباء، فضلًا عن صعوبات توفير الأملاح ومستلزمات الإنتاج المستوردة فى ظل ما تشهده سوق النقد الأجنبية من تحديات فى الوقت الراهن.

وتوقع جهاز حماية المنافسة أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.

كما توقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق كما فعلوا فى أزمة الصيف الماضي،عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت والتى لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغال فيه استغلالا لنقص السلعة.

وأوصى جهاز حماية المنافسة بتعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة ورفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة.

كما طالب بتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التى قد تصل حاليا فى أحسن الأحوال إلى سنة.