رئيس التحرير
عصام كامل

زغلول صيام يكتب: المادة 68 كافية لنسف القانون الجديد يا وزير الرياضة

زغلول صيام
زغلول صيام

المادة 68 من قانون الرياضة الجديد تنص على: «يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية أو من يفوضه وعضوية كل من.......» والحقيقه أنها نكتة غير موجودة إلا في مصر، يعني رئيس اللجنة الأوليمبية هو الكل في الكل وأي فرد يخرج عن النص يذهب وراء الشمس.


وياسلام إذا علمنا أن الرئيس الحالي متورط في قضية اتجار في خيول صدر على إثرها قرار منع من السفر وتم إلغاؤه بعد ذلك ولكن القضية ما زالت مثارة، والتقارير الحديثة تثبت بالدليل الدامغ تورط هشام حطب في القضية فضلا عن أشياء أخرى ولكن لأننا نؤذن في مالطة فإن الوزير يصم أذنيه ويعتقد أن ينتشل الرياضة المصرية وهو في الواقع يعيدها سنوات للوراء وسيثبت التاريخ أن ما حدث هو سقطة بكل المقاييس. 

لم نعد نعول على برلمان أو أي شيء لأن وجود هذه المادة سيئة السمعة كفيل بنسف أي مزايا للقانون وللأسف لا يوجد من يسمع ولا يوجد من يقدم نصيحة صالحة لوجه الله للوزير، وبالتالي اختفى كل الرجال المحترمين من الساحة وهم يعضون أصابع الندم على كل ما قدموه للبلد طوال سنوات طويلة ليأتي ويتربع هشام حطب وحسن مصطفى على الساحة الرياضية وليذهب الجميع إلى الجحيم. 

وكلما أحاول أن أتوقف عن الكتابة مكتفيا بما قلته على مدى شهور طويلة ولكن الواضح أن أحدا لا يريد أن يستمع لصوت الحق. 

نقول للوزير إن مراكز الشباب التي قمت بتطويرها بقرابة الـ3 مليارات جنيه من ميزانية الدولة لا تحتضن إلا شبابا معينا ومن فئة معينة وما زال يتوسع في مراكز الشباب من عينة مركز شباب الجزيرة الذي أصبح بـ30 ألف جنيه للعضوية، وكأن شباب مصر تحول إلى أغنياء في لمح البصر. 

وجاء القانون الجديد الذي انتظرناه طيلة سنوات عديدة ولكن ظهرت هذه المادة التي أراها تنسف كل جهود الوزير لا سيما وأنه يعقد اجتماعات يومية مع حطب للبحث عن لائحة استرشادية للرياضة وكيف يكون حطب هو المستشار وهو من ارتكب في حق الرياضة الكثير الذي يعرضه للمساءلة سواء الدورة الأوليمبية في ريودي جانيرو أو في بطولات الفروسية الوهمية. 

سيادة الوزير: الرياضة تحتضر لأن اللجنة الأوليمبية تعيش أسوأ فترات حياتها، والاتحادات تحولت لعزب، ولجان الوزارة مقيدة اليدين ولم يعد هناك أي أمل إلا في الله سبحانه وتعالى أن يحلها من عنده. 

وكلامي هذا أعتبره بمثابة بلاغ للجهات الرقابية الشريفة والنزيهة أن تفتح هذه الملفات، وعدم تركها حبيسة الأدراج وكل من يتورط في شيء خطأ فلابد من حسابه؛ لأن الأمور ساءت بشكل غير مسبوق، ولله الأمر من قبل ومن بعد وتحيا مصر بالشرفاء.. تحيا مصر بالوطنيين. 

تحيا مصر بمن يفكرون في المصلحة العامة دون مصلحة شخصية.
الجريدة الرسمية