«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على مواد الأجور بالقانون الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على فصل الأجور بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمكون من 12 مادة من 78 إلى 89.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار قانون العمل الجديد.

وتوقع النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن يكون للمجلس دور فاعل بعد تعديل تشكيله في قانون العمل الجديد، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من تولى وزير التخطيط رئاسته في القانون القديم.

وتابع "وهب الله: "عندما يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للأجور، ستكون مسئولية المجلس أكبر، وأتمنى أن يكون له دور في تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فالمجلس الأعلى للأجور منذ إنشائه حتى الآن هو أفشل مجلس في مصر، ولم يؤدّ دوره أو يتدخل في وضع حد أدنى للأجور".