«تشريعية البرلمان» ترفض زيادة موازنة وزارة العدل

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية، ورفضت اللجنة زيادتها.

جاء ذلك في اجتماعها، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، وطالبت اللجنة، الوزارة بترشيد الإنفاق.

وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين، أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحا أنهم التزموا الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.

وأضاف أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية يقدر بمليار و460 مليون جنيه.