«العدل» تطالب بـ 215 مليون جنيه أجورًا في الموازنة الجديدة
أكد كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، موضحا أنهم التزموا بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.
وأوضح أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.
وأضاف حسين: "أن الباب الثاني متعلق بشراء السلع والخدمات المعتمد فيها 50 مليون جنيه وطلبنا زيادة 14 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة بــ 25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.
وتابع مندوب وزارة العدل أن الباب الخامس يتضمن 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.
وأكد أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات.
وواصل حسين حديثه ردا على تساؤل النائب أبو المعاطى زكى، عن رواتب المستشارين وضرورة أن تتجاوز الحد الأقصى قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور في موازناتهم الخاص التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور".
