محافظ المنيا: إزالة 3490 حالة تعد على مساحة 129 ألف فدان
أعلن عصام البديوى، محافظ المنيا، أن عدد حالات الإزالة التي تمت على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها داخل نطاق المحافظة وعلى مستوى كل المراكز في الفترة من 17 وحتى 20 مايو الجاري بلغت 3490 حالة على مساحة 129 ألفا و552 فدانا، كما بلغت مساحة الأراضي التي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 150 ألفا و74 فدانا، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المكبرة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف استرداد أراضى الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
في مركز ومدينة المنيا، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة أمس بالتعاون مع قسم الإزالات وقوات الأمن حيث أسفرت الحملة عن إزالة 94 حالة تعد على مساحة 31 ألفا و350 فدانا من الأراضى المزروعة و10135 مترا من المباني، كما تم تقنين أوضاع لـ 42 حالة تعد منها 4147 فدان أرض زراعية و5528 مترا من المباني.
وفى مركز ومدينة مغاغة تم أمس السبت، إزالة واسترداد 271 حالة تعد على الأراضي بـ5 قرى بمساحة 6902 فدان و3 قراريط و3 أسهم.
وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تم إزالة 64 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 4538 مترا منها 7 حالات تعد على أرض ملك للأوقاف بمساحة 1750 مترا.
بينما في مركز ومدينة العدوة تم حصر 37 حالة تعد منها 846 فدانا مزروعة و8261 فدانا فضاء بالظهير الصحراوي الغربي بالمركز.
وفى مركز ومدينة ملوي قامت الوحدة المحلية بإزالة 22 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة، بينما في مركز ومدينة ديرمواس تم إزالة 9 حالات تعد على مساحة 320 فدانا.
وفى مركز ومدينة بني مزار، تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي بقرية البهنسا بمساحة 859 فدانا و12 قيراطا من المباني والأرض البور، كما تم أخذ تعهد على المواطنين المزارعين بـ15 حالة بمساحة 245 فدانا و3 قراريط بالتقدم إلى الجهة صاحبة الولاية لتقنين أوضاعهم.
وكان المحافظ قد كلف الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضي قدما في تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة، والمتابعة المستمرة مع مجموعة عمل إدارة الأزمة بكل مركز والتي يمثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدي عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، ويتم وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها.
كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري وبكل حسم مع تلك التعديات وإزالتها والسير نحو الحفاظ على هيبة الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا وضع خطة محكمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة بشكل يومي.
