«العدل» تبحث تطوير قضاء الأسرة في البنية التشريعية والقانونية
تنظم وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليوم الأحد ورشة عمل جديدة في الإسكندرية لمشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت عنوان "تدريب موظفى مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية"
وتستغرق الورشة ثلاثة أيام، وتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية في موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفى مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة، الولاية على المال، المواريث وإعلانات الوراثة، عوائق الاتصال والحوار، انماط الشخصية، النفقات وأنواعها.
وتولى هذه الورشة، اهتماما ملحوظا بتطوير مجال قضاء الأسرة، سواء كان هذا التحديث في البنية التشريعية والقانونية، أو في البنية الانشائية والتقنية والتكنولوجية، بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الإمكانيات البشرية في خدمة التطوير المستهدف.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية اليوم بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، توضح فيها أهمية دور هذه المكاتب، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الأسرة وتطوير مستوى الخدمات في هذا المجال، وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وإشراف المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
يذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية.
