الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر.. اليوم
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية.
اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية بصفته.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
قال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المدعى أكد أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما يؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد.
