رئيس التحرير
عصام كامل

مقترحات النواب لاستغلال الأراضي المنهوبة.. «الخطة والموازنة»: وضع أموالها في الخزانة العامة.. جون طلعت: إقامة مشروعات قومية.. و«الحريري»: استثمارها بحق الانتفاع

مجلس النواب
مجلس النواب

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب عدة حلول لاستغلال الأراضي المنهوبة، والتي شنت أجهزة الأمن حملة لاسترجاعها من مغتصبيها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة استرجاع الأراضي لتنطلق الحملات الموسعة في المحافظات وتعلن تحرير آلاف الأفدنة من واضعي اليد.


وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنه يتوقع أن يصل حجم الأموال المستردة للدولة نظير التعدي على الأراضي إلى المليارات، لافتًا إلى أن الدولة لن تستطيع أن تحصلها مرة واحدة، مشيرًا إلى أن السبب في تعطل تحصيل هذه الأموال، لأن أغلبها لن يتم جملة واحدة، بينما سيتم سدادها بالتقسيط.

وأكد وكيل الخطة والموازنة أن هذه الأموال من المفترض أن تؤول للخزانة العامة للدولة، بحيث تتجه هذه الأموال للقطاعات التابعة لها، بحيث تذهب التعديات على أراضي الأوقاف لموازنة وزارة الأوقاف.

ولفت إلى أن دخول هذه الأموال لخزانة الدولة سيعمل بشكل كبير في سد العجز وزيادة الإيرادات.

مشروعات قومية
ومن جانبه طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بضرورة استغلال أراضي الدولة المستردة في مشروعات قومية، تساعد في إنعاش الاقتصاد القومي من ناحية وتعمل على توفير فرص عمل للشباب من ناحية أخرى.

وقال طلعت في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن التعدي على الأراضي تسبب في البناء العشوائي، لذلك لا بد من استغلال الأراضي المستردة في توفير مساكن بشكل مخطط لمنع مزيد من العشوائيات في الفترة المقبلة.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك خطوات سابقة للحكومة في عملية التعديات، لا أن تكون تحركات متأخرة، مشيرا إلى أن إزالة التعديات تتسبب في خسائر مالية سواء للدولة أو المواطنين، لذلك القضاء عليها من البداية أفضل.

استغلالها بحق الانتفاع
فيما قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن الحل الأمثل للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استرجاعها، هو منح الأراضي دون مقابل كحق انتفاع واستخدامها في المشاريع.

وأضاف الحريرى في تصريح لـ"فيتو"، أنه في حال إنهاء المشروع أو إيقافه تعود الأرض مرة أخرى للدولة، وهو ما يجعل هناك تشجيعا للاستثمار، لافتا إلى أن بيع الأرض ليس في صالح الدولة، لكنها في صالح المستثمرين فقط، ولم يعد للدولة حق فيها، ولا بد أن تكون الحلول بعيدة عن بيع الأرض للمستثمرين.
الجريدة الرسمية