الرقابة المالية: الحكومة صاحبة قرار زيادة وثائق التأمين الإجباري
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة على إصدار نوعيات جديدة من وثائق التأمين الإجباري يخضع لقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال دراسات فنية تقدمها الهيئة مع عدم إلزام الحكومة بتطبيقها.
وأضاف سامي لــ"فيتو" أنه سبق وعقدت الهيئة بحضور رئيس الاتحاد المصري للتأمين، اجتماعًا مع وزير الآثار الأسبق، في أعقاب تفجيرات مديرية أمن القاهرة والتي أصابت متحف الفن الإسلامي بأضرار جسيمة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم خلال الاجتماع مناشدة وزير الآثار الموافقة على إصدار وثيقة تأمين إجباري للتأمين على المتاحف والمناطق الأثرية التي قد تتعرض لعمليات تخريب، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ وزارة الآثار أو الحكومة قرارًا بشأن ذلك.
