«حقوق الإنسان» تطالب بحفظ التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحملة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والناشطين في إطار قضية التمويل الأجنبي.
كان قد تم استدعاء عدد من نشطاء المجتمع المدني والجمعيات للمثول أمام التحقيق مع استمرار سياسة المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكًا للحق في التنظيم.
وكان آخر النشطاء الذين مثلو للتحقيق محمد زراع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي، وذلك بعد أن مثل اثنين من العاملين السابقين للمركز للتحقيق منهم صلاح الدين حسن.
جدير بالذكر أن هذا هو التحقيق الأول مع زارع، والممنوع من السفر منذ عام كامل (دون تحقيق أو استدعاء) بناء على طلب قضاة التحقيق في القضية نفسها، وأيضا وبتاريخ 13 أبريل 2017 تم التحقيق مع مدير مركز هشام مبارك المركز المحامي مصطفى الحسن ومواجهته بتهم تلقى أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل، وأخيرا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات.
وذكر الحسن في التحقيقات أن مركز هشام مبارك مسجل كمكتب محاماة وليس كجمعية أهلية، ويعمل بالأساس على تقديم الدعم القانوني للمستضعفين من المواطنين المصريين، دون تلقى أتعاب مادية.
وتابع البيان: "وإذ ترى المنظمة أن منظمات المجتمع المدني تعاني من قيود تشريعية بالغة بالرغم من كفاءة الحق في التجمع والتنظيم بموجب الدستور المصري الذي نص في متن مادته رقم 75 والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار".
وفي هذا السياق، تطالب المنظمة بحفظ كافة التحقيقات التي تتم بواسطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، كما تطالب ذات الوقت الحكومة بسرعة إصدار قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
