وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: لا زيادة مليما على الموازنة.. «ومن يريدها يقول لنا ندبرها منين»

* كيف تقرأ أرقام تلك الموازنة الجديدة؟
أخطر رقم في موازنة العام الحالى هو رقم خدمة الدين الذي يبلغ قيمته بالموازنة الحالية ٣٨٠ مليار جنيه، في الوقت الذي يبلغ إجمالي حجم الموازنة الجديدة تريليون و٢٠٠ مليار جنيه، بما يعنى أن المبلغ المخصص لخدمة الدين يمثل نحو ٣٢٪ من إجمالي الموازنة.

* وماذا يعنى ذلك؟
ذلك يعنى أن نسبة ٣٢٪ من حجم الموازنة، مخصص لسداد فوائد الدين الداخلي والخارجى الذي وصل إجمالي قيمته إلى ٣ تريليونات وأربعمائة مليار جنيه، حيث سيتم سداد ٣٨٠ مليار جنيه من الموازنة الجديدة، كفوائد لتلك الديون بالعام المقبل.

* وأين سيتم إنفاق نسبة الـ٦٨٪ المتبقية من الموازنة العامة؟
بند الأجور يلتهم نسبة ٢٠٪ من إجمالي الموازنة بقيمة ٢٤٠ مليارا، بالإضافة مخصصات الدعم التي تصل إلى نسبتها إلى ٢٨٪ من إجمالي الموازنة بقيمة ٣٣٢ مليار جنيه، ما يعنى أن المبلغ المرصود للموازنة أوشك على الانتهاء بعد خصم فوائد الدين وأجور الموظفين ومخصصات الدعم، ليتبقى نحو ٢٠٪ فقط من الموازنة بقيمة ٢٤٠ مليار للمشروعات والخطط التنموية.

* وماذا يعنى ذلك؟
ذلك يعنى أننا في أزمة حقيقية، خاصة أن ذلك الحجم الإجمالي للموازنة والبالغ تريليون و٢٠٠ مليار، ليس كلها قيمة إيرادات ستدخل للبلاد، حيث تبلغ قيمة الإيرادات نحو ٨٣٠ مليار جنيه ليكون هناك نحو ٣٧٠ مليار جنيه قروضًا وديونًا، وهي التي تمثل عجزًا بالموازنة.

* وكيف يمكن مواجهة ذلك من وجهة نظركم؟
ليس هناك حل أمامنا سوى زيادة حجم الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذي لن يتم إلا إذا كان المناخ المحيط جاذبًا للاستثمارات، حيث كلما تزيد الاستثمارات والإنتاج والتصدير وبالتالى تقليل الاستيراد، كلما تنجح البلاد.

* وهل ترى أن الدولة ستتمكن من تهيئة ذلك المناخ؟
بالفعل بدأت الدولة في تهيئة ذلك المناخ، وذلك من خلال إقرار قانون الاستثمار مؤخرا، والذي من شأنه القضاء على أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين، وكذلك تحديد سعر العملة، وتوفيرها في المصارف الشرعية بسعر موحد، كلها خطوات تساعد على تهيئة جو الاستثمار.

* هل هناك أثر للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية وخاصة تعويم الجنيه فى الموازنة الجديدة؟
بالطبع.

* وما تلك الآثار؟
تسبب قرار تعويم الجنيه، في رفع قيمة الديون بالموازنة، وجعل هذه الموازنة «موازنة تريليونية» بإضافة مبلغ ٢٧٠ مليار جنيه تقريبا إلى الموازنة الجديدة، وذلك نتيجة تقييم الدولار بـ ١٦، بدلا من ٨.٨٠ جنيهات في العام الماضى، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم الدين بشكل عام على الدولة، ونتيجة لذلك زادت فوائد الديون، وكذلك زيادة القيمة المخصصة لاستيراد المواد البترولية من الخارج وجميع السلع المستوردة، وهو الأمر الذي يعد من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية.

* ماذا تعنى بموازنة تريليونية؟
قبل تلك القرارات الاقتصادية، لم تكن تلك الموازنة ستصل إلى تريليون جنيه، ولكن تعدت الموازنة الجديدة حاجز التريليون بسبب تلك القرارات، وأصبح هناك موازنة تريليونية.

* وكم تبلغ قيمة العجز الكلى في تلك الموازنة الجديدة؟
٣٧٠ مليار جنيه عجزًا، منها ٢٧٠ مليارًا بسبب القرارات الاقتصادية.

* ما أثر ذلك فى المواطن المصرى من وجهة نظركم؟
بصراحة لو هناك مسابقة على مستوى العالم لقياس مستوى تحمل المواطن، سيكون «المواطن المصرى» الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم فيها، نظرًا لمدى قدرته على الاحتمال خلال فترة الـ ٦ أشهر الماضية، في ظل تلك القرارات الصعبة. 

وأرى أن نتيجة ذلك التحمل ستكون انطلاقة قوية حرمت منها البلاد عبر ٦٠ عامًا ماضية، حيث ستكون البلاد «أحد النمور الأفريقية والآسيوية» بحلول عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، حيث إن هناك عددًا من اكتشافات الغاز التي تكفي احتياجات البلاد ذاتيًا حتى عام ٢٠١٨، وبحلول عام ٢٠١٩ تبدأ البلاد في تصدير ذلك الغاز، وهو الأمر الذي يعنى أن البلاد ستوفر المليارات التي كانت تنفقها على استيراد الغاز ثم ستجنى ثمار تصدير الغاز أيضًا.

وأرى أن المستقبل واعد لمصر، خاصة مع اعتماد البلاد على نفسها في الفترة المقبلة، حيث لم يتعد حجم المنح المتوقعة بالموازنة الجديدة مليار جنيه فقط، وهو رقم لا يذكر، مقارنة بحجم المنح التي تلقتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي تصل إلى عشرات المليارات بالدولار من الدول العربية.

* وكيف ترى الزيادة في حجم الأجور بالموازنة؟
بند الأجور ازداد من ٢٢٨ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه، وهو تغير طفيف ومقبول.

* ماذا عن قيمة موازنة البرلمان؟
لم أطلع عليها حتى الآن، ولكنها ستزيد على العام الماضى وفقًا لمقدار التضخم الذي حدث في مختلف بنود الموازنة، والذي أدى إلى زيادة نسبتها نحو ٣٠ ٪ على موازنة العام الماضى.. وبالتالي أتوقع أن تزيد موازنة البرلمان لتصل إلى نحو مليار و٣٠٠ مليون أو ٤٠٠ مليون، بعدما كانت في العام الماضي ٩٩٧ مليون جنيه، وأريد أن أوضح هنا أن أغلب قيمة تلك الموازنة مخصصة لبند أجور الموظفين بالبرلمان.

* وكيف سيتعامل المجلس مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والبحث العلمى والصحة؟
أؤكد أنه لا يجرؤ عضو بالبرلمان أو وزير بالحكومة على تجاهل الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في الموازنة.

* ولكن هناك من يردد أن تنفيذها صعب فكيف تم التغلب عليها خاصة مع مطالبة الدستور بتخصيص نسب من الناتج القومى لتلك القطاعات؟
اللجنة بحثت ذلك الأمر خلال مناقشتها لموازنة العام الماضى، بعدما واجهت صعوبة التحقق مع الناتج القومى، حيث يعد رقما وهميا، وراجعت اللجنة مضابط إعداد الدستور، واكتشفت أن المقصود هو تخصيص نسبة من الناتج المحلى، وبدأت في التعامل معه.

* وهل تم الالتزام بنسبة الناتج المحلى؟
نعم تم الالتزام، وذلك من خلال جمع جميع المخصصات لقطاع الصحة في مختلف أنواع المستشفيات العامة والتأمين والعسكرية والتأمين وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بقطاع البحث العلمى، تم الالتزام من خلال جمع مخصصات جميع المراكز البحثية بمختلف القطاعات والوزارات، وأيضا بالنسبة لقطاع التعليم تم الالتزام بجمع مخصصات مختلف أنواع المدارس.

* ما حجم الزيادات المتوقع إضافتها على الموازنة؟
لن يتم زيادة أي مليم على الموازنة؛ نظرًا لأن حال إضافة أي مبالغ، يعني ذلك زيادة نسبة العجز فيها.

* ولكن هناك العديد من اللجان النوعية بالبرلمان أوصت بزيادة موازنة بعض الوزارات والهيئات؟
اللجنة التي توصي بذلك، عليها أن تحدد من أين يتم تدبير تلك الزيادة المطلوبة، وفقا لنصوص الدستور، حيث ستكون تلك الزيادة من داخل الموازنة بمعنى أنها سيتم نقلها من بند إلى بند آخر، وهو الأمر الذي ستتحمله اللجنة، وأقول لكل النواب: «من يريد أي زيادة لأي جهة يقولنا ندبرها منين».

* هل التزمت الحكومة بسياسة التقشف في الموازنة؟
بالفعل التزمت الحكومة، ووصلت لدرجة أن مصاريف «بند الصيانة» أصبحت أقل من العام الماضى، وهو الأمر الذي انتقدته لأنه خطأ، حيث إن بند الصيانة مهم جدًا بالموازنة، ولا يجوز أن يكون قيمته ٥١ مليار جنيه فقط.

* وماذا عن مكافآت المستشارين وبنود أخرى بالموازنة؟
لا يوجد لها أثر كبير، كما أنه بحلول شهر يوليو، سيتم تطبيق نظام الدفع الإلكترونى للرواتب، على الجميع، وهو ما سيضمن عدم حصول أي موظف على راتب أعلى من الحد الأقصى.

* وماذا عن الخطة الاستثمارية بالموازنة الجديدة؟
الخطة الجديدة، تشمل حجم أعمال أقل من حجم أعمال العام الماضى، في الوقت الذي تزداد فيه قيمة المبالغ المخصصة لها على العام الماضى، وهو الأمر الذي يرجع إلى قيمة العملة بسبب القرارات الاقتصادية.

* بعد أن أعلن وزير المالية عن أن حجم أموال الصناديق الخاصة بالجهات المختلفة يبلغ ٣٣ مليار جنيه.. هل تؤيد ضمها للموازنة العامة للدولة؟
لست مع ضمها بالكامل للموازنة العامة، وأرى ضرورة أن ندرس حالة كل صندوق على حدة، منعًا لتعطيل العمل داخل بعض الجهات التي تعتمد اعتمادًا كليًا على تلك الصناديق في عملها مثل المستشفيات الجامعية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..