حجز دعوى إلغاء قرار حول ضوابط استيراد سلع مصابة بالأمبروزيا للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى تطالب وقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لاستيراد سلع إستراتيجية بمواصفات خاصة مصابة بـ«الأمبروزيا» للاعداد التقرير القانوى الخاص بها.

وقال سمير صبري، المحامى، في دعواه التي حملت رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٧١ قضائية، إنه تفاجأ فور علمه بالخبر الذي نشر على الصفحات الأولى من الصحف الصادرة صباح يوم 1-12-2016 تحت عنوان "مفاجأة.. ضوابط لاستيراد سلع إستراتيجية بمواصفات خاصة مصابة بـ«الأمبروزيا».

وتابعت الدعوى، إلى أن الخبر نشر مستندات أن رئيس الوزراء أصدر القرار 2992 لسنة 2016 لوضع الضوابط الفنية لاستيراد المحاصيل الإستراتيجية «فول الصويا لإنتاج الزيوت والذرة للأعلاف والقمح» استنادًا للمواصفات الأوروبية الخاصة بتغذية الحيوانات، فيما يخص حشيشة الأمبروزيا التي تصيب القمح والعفن الأبيض الذي يصيب فول الصويا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على اعتبار «القمح والذرة وفول الصويا» سلعًا إستراتيجية، فيما نصت المادة الثالثة على تطبيق المواصفة القياسية رقم 1601 لسنة 2010، والمواصفة القياسية رقم 2725 لسنة 2005، على الشحنات المستوردة من هذه المحاصيل، وهى المادة التي تتناقض مع ما جاء في الملحق الخاص بضوابط الاستيراد المرفق بالقرار.

وتوضح المادة أن المواصفة القياسية بالقمح والصادرة في 2010 لا تحدد نسبة لعدد بذور الأمبروزيا القياسية الخاصة بالقمح المسموح بها لكل كيلو جرام، وهو ما دفع رئيس الوزراء للاستناد للمواصفة القياسية الأوروبية الخاصة بتحديد نسب الأمبروزيا والعفن الأبيض المسموح بها في شحنات.