حجز دعوى إسقاط عضوية النائبة زينب سالم للتقرير
قررت هيئة المفوضين "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لإعداد التقرير القانونى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، وقال "صبرى" في دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية بشكل سيئ في سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، موضحا أنها توجهت إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وطالبت الرائد شريف الوكيل، معاون مباحث القسم، بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية، وطعن شقيقها بسلاح أبيض (مطواة).
وأضافت الدعوى أن فريقا من النيابة انتقل إلى المستشفي السعودي الألماني، وتعذر عليه الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية، واتضح أنه مصاب بجرح نافذ بالبطن، ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة، وقالت شقيقة المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر، وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا، وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبه على فعلته، وأمام إصراره على الاستمرار في التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية، أخرج على إثرها ابن شقيقة النائبة مطواة كانت بحوزته، وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه استقرت في بطنه وفر هاربا.
