طلب إحاطة حول توقف شركات الأدوية المملوكة للدولة
قدمت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال العام بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة.
وقالت مارجريت عازر: "للأسف هذه المصانع توقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء وهى تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة والتي كانت توفر الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب وفى متناول الجميع وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمى المصريين من المتاجرة بصحتهم من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة.
وأشارت إلى أن المواطن أصبح فريسة للشركات الخاصة وتحت رحمة إنتاجها الآن وأصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة وأصبح المواطن أيضًا غير قادر على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، موضحة أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء والإنتاج، في حين أن صناعة الدواء أمن قومى وعلى الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مضيفة أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين.
وطالبت "مارجريت عازر" الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصرى وأن تبادر بتدبير الدعم المالى اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى الإنتاج والتصدير، ولكى يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصرى وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلًا من استحواذ الشركات العالمية على السوق المصرى.
