حقيقة فتح التعيينات في الجهاز الإداري للدولة الفترة المقبلة.. «تقرير»
بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديدة رقم 81 لعام 2016 هناك العديد من الأسئلة تتردد على ألسنة العديد من المواطنين بشأن التعاقدات في الجهاز الإداري بالدولة، فكثير من المواطنين يتساءل: هل الفترة المقبلة ستشهد تعاقدات في الجهات والوحدات الإدارية بالدولة؟ خاصة بعد تصريحات عدد من المسئولين بأن الجهاز الإداري بالدولة متكدس بالعمالة ولن يكون هناك تعيينات في الجهاز الإداري بالدولة.
وقال محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الفترة المقبلة لن تشهد أي تعاقدات بالجهاز الإداري بالدولة، موضحا أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 سيتم صدور قرار بالعمالة المؤقتة التي لم يتم تثبيتها.
وأشار إلى أن هناك نظاما للتعاقد بشكل عام وفقًا لضوابط ومعايير، لم يتم تحديد مواده حتى الآن، لكن هناك بعض الملامح وهى أن تكون الاستعانة بالعمالة مؤقتًا، ولمدة زمنية محددة، ومهام محددة، ثم يتم الاستغناء عن خدماتها بعد انتهاء المهمة التي تم التعاقد معها لإنجازها.
وأوضح أحمد نصر مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، أن المادة (16) من القانون حسمت هذا التساؤل حيث أجازت التعاقدات لكن في حالة الضرورة ومع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بشروط وضوابط وهي ألا يكون بالوحدة أو الأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب وإمكانية الاستعانة به "يعنى خبرة نادرة وطويلة في المجال نفسه" وألا تقل خبرة هذا الموظف المتعاقد معه في هذا التخصص النادر عن 10 سنوات "يعنى 10 سنوات خبرة على الأقل ومدعومة بالوثائق والمستندات المؤيدة للخبرة".
وأشار إلى أن من ضمن الشروط عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول "مكافأته لا تتعدى 42 ألف جنيه شهريا والمحددة قانونا"، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات "من سنة إلى ثلاث سنوات ولا يزيد على هذا أيا كان المتعاقد" وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء.. وبناء على عرض الوزير المختص "التعاقد ليس سهلا... ويجب أن يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيا".
وأضاف أنه "لابد وأن يكون العرض من الوزير المختص اللى تبعه الجهة اللى عايزه تتعاقد مع هذا المتعاقد".
وأفاد أن هناك نموذج تعاقد خبراء يتم ملؤه من قبل راغب التعاقد ويستوفى معه بيانات حالة وظيفية معتمد للشخص من آخر جهة عمل بها وشهادات الخبرة المطلوبة والسيرة الذاتية لنفس الشخص والرقم القومى وموافقة الجهة المبدئية على التعاقد ويتم عرض كل هذه الأوراق على رئيس الجهة الطرف الآخر للتعاقد على الوزير المختص، والذي يعرضها بدوره على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعة الأوراق والمستندات المرفقة للعرض على الوزير المختص اعتماد ومن ثم العرض على رئيس مجلس الوزراء مع العلم بأن هذا الشخص الراغب التعاقد يتم عرض ملفه بالكامل على الرقابة الإدارية.
