استئناف دعوى إلزام الحكومة اليوم بحماية مصالح مصر المائية
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، والمقامة من علي أيوب المحامي، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل، وذكرت أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كَمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل، وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى استشاريا بعدم قَبول الدعوى.
