رئيس التحرير
عصام كامل

«التموين» تجهض منحة رمضان برفع أسعار اللحوم.. زيادة على «البرازيلى» تعادل 1.5 من قيمة المنحة.. 10 جنيهات أول مناورة لأسعار «البلدي».. مصدر: اللحوم المجمدة تنتهي صلاحيتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تدم دموع فرحة الغلابة طويلا، بعد قرار زيادة دعم السلع التموينية لمقررات البطاقات إلى مليار جنيه، ليصبح منحة رمضانية يحصل بمقتضاها الفرد على 14 جنيها دعما نقديا يضاف إلى 21 جنيها، يحصل عليها كل شهر في صرف مقررات السلع حتى تتحول دموع الفرح إلى أحزان بإصدار وزير التموين قرارًا لم يكن بعيدًا عن علم الحكومة بزيادة أسعار اللحوم ليتم إجهاض المنحة بإطلاق رصاصة غلاء اللحوم عليها.


زيادة تلتهم المنحة
الزيادة لم تكن سهلة في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد بعد موجات الأسعار لتصل على سعر كيلو اللحوم البرازيلية المجمدة إلى 21 جنيها تعادل قيمة المنحة الرمضانية مرة ونصف المرة، وهذه النوعية من اللحوم آخر محطة لتسوق الغلابة الهاربين من نار أسعار اللحوم البلدية التي يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 130 إلى 150 جنيها.

قرار غير مدروس
وقفز مؤشر الأسعار بكيلو اللحم البرازيلي من 48 جنيها إلى 69 جنيها في وقت أصبح شهر رمضان فيه على الأبواب كما أن اللحوم السودانية زاد الكيلو منها إلى 6 جنيهات في حين زاد كيلو اللحوم المفرومة إلى 12 جنيها، في توقيت غير مدروس حيث يعاني الفقراء من شظف العيش بعدما انتشر الغلاء.

يوليو فترة انتهاء اللحوم المجمدة
الحقيقة المفزعة أن مسئولين بشركات المجمعات الاستهلاكية اعترفوا بأن وزارة التموين فرضت على كل شركة من شركات المجمعات ما بين 1200 إلى1400 طن من اللحوم المجمدة التي تنتهي فترة صلاحيتها خلال يوليو المقبل بما يستوجب أن يتم خفض الأسعار للتخلص من هذه اللحوم قبل فسادها وإهدار المال العام خاصة أن حركة البيع بعد الزيادة شهدت تراجعا ملحوظا. 

فقدان الشفافية
ويصف رأفت القاضى رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القرار بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بأنه يفتقد الشفافية والمصارحة للرأي العام خاصة أن هذه اللحوم تم استيرادها منذ فترة طويلة قبل تحرير سعر الصرف ولم تلحقها الزيادة كما أنه يعد دعوة مفتوحة للقطاع الخاص لزيادة أسعار كيلو اللحوم الذي بقيمة 10 جنيهات بعد أيام معدودة من زيادة التموين السعر الذي سيكون قابلا للزيادة في الفترة المقبلة مع قرب رمضان، كما أن اللحوم السودانية التي تصل إلى 800 ألف رأس تم التعاقد عليها قبل تعويم الجنيه بقيمة مليار جنيه مع السودان على أن يستمر عقد التوريد من 2016 حتى 2018 دون أن تلحق بها نار تعويم الجنيه كما أن هذه الزيادة لا تتوقف على إعدام المنحة فقط بل ما يصرفه العاملون بالدولة أيضا من فروق العلاوات الاجتماعية قبل رمضان.
 

إفقار المصريين
وفى سياق متصل يرى الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن ما أقدمت عليه وزارة التموين بزيادة أسعار اللحوم قرار جانبه الصواب، ويفتقد إلى مراعاة البعد الاجتماعى بعد زيادة درجة الفقر بين المصريين وذوبان الطبقة المتوسطة فالوزارة تساهم بهذا القرار في إفقار المصريين خاصة بعد زيادة معدلات التضخم وانفلات الأسعار نتيجة ممارسات غير قانونية تحكم الأسواق كما أن "التموين" المنوط بها ضبط الأسعار بالأسواق أول من تخرج عنها بهذه الزيادة الكبيرة لتعد دعوة تحريضية للقطاع الخاص على زيادة السعر للحوم دون أي ضوابط بحكم قوى العرض والطلب وآليات السوق وإلغاء التسعيرة الجبرية. 

مؤشر خطر
ويضيف أستاذ علم الاجتماع السياسي أن وزارة التموين اتخذت هذا القرار والأسر المصرية منهمكة في امتحانات ودروس أبنائها دون العناية بالأسعار حاليا بما يعد مؤشرا خطيرا على المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل هذه الأعباء، وما تصرفه الدولة من منحة رمضانية وعلاوات اجتماعية باليمين تأخذه نار الأسعار بالشمال ووزارة التموين ليست معفاة من تحمل المسئولية.
الجريدة الرسمية