«صحة البرلمان» تحذر الحكومة: الالتزام بالدستور أو رفض الموازنة

أبدت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، تحفظها الكامل على مشروع موازنة قطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018، وأصدرت 10 توصيات مطالبة بتنفيذها وإلا سيكون قرارها رفض موازنة الصحة.

وأوصت لجنة الصحة، بحساب الاستحقاق الدستوري لنسبة الصحة وهي 3% من الناتج المحلي لسنة 2017 /2018، والمقدر بـ 4 تريليونات و106 مليارات، وليس من الناتج المحلي للعام الماضي، لسنة 2016/ 2017، وهو 3.2 تريليونات.

وأوصت لجنة الصحة بوضع آلية لتبسيط الصرف، فيما بين وزارات المالية والتخطيط والصحة، وتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية والحكومة ممثلة في وزارة المالية، ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني، وكذلك مضاعفة دعم الألبان والأدوية، وزيادة الاستثمار في الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة.

من ناحيته، أعلن النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستوصي في حالة عدم استجابة الحكومة لتلك التوصيات برفض موازنة الصحة.