مصر تبدأ الهجوم الدبلوماسي على دول أوروبا.. الوفد المصري يطالب بريطانيا وهولندا باحترام حقوق الإنسان.. دبلوماسيون «لسنا دولة مستسلمة».. و«رخا»: لديهم مشكلات مثلنا
أثار انتقاد الوفد المصري لدى منظمة الأمم المتحدة أمس الثلاثاء لبريطانيا وهولندا بانتهاك حقوق السجناء ومطالبته لهما بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان" واتخاذ خطوات فعالة "لمكافحة خطاب الكراهية"، ردود أفعال واسعة وخاصة بين السياسيين، وظهرت التساؤلات عما إذا أصبحت الدبلوماسية المصرية تتخذ دور المهاجم للدول التي تنتقد السياسات المصرية.
وعن بداية انتهاج الدبلوماسية المصرية لسياسة الهجوم قال السفير رخا حسين، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ليست هناك دولة خالية من الظروف الاستثنائية، وبالتالي كان علينا أن نقوم بالرد على الدول التي تنتقدنا، حتى لا نبدوا مستسملين للأمر.
وقال السفير رخا: إن هناك فروق في بعض الدول في الحالات التي يتم فيها الاعتقال ومدته، وهي أمور تجعلنا في موقف دفاعي في مواجهة الدول، فهناك بعض الحالات التي لا يتم الالتزام فيها بالقانون المصري في حالة الحبس الاحتياطي "رهن التحقيق"، الذي يصل عقوبته لعامين أو أربعة أعوام، وهذا غير وارد في القانون والدستور المصري، ما يضعف الأمر لدينا وخاصة أن الدول بالخارج عندما تناقش الظروف الاستثنائية في دولة ما، فإنها لا تناقشها بمبعد عن قوانين الدولة.
وأضاف السفير رخا أن بريطانيا عليه مآخذ والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عليها مآخذ في حقوق الإنسان أو التعامل مع المتظاهرين، لكنهما يواجهان العنف في إطار قانوني، مشيرًا إلى أنه في إطار المناقشات الدبلوماسية فإننا نقول لهم بإن لديهم مشكلات كما لدينا.
وتابع أنه في إطار الانتقادات الموجهة من الدول وبعضها ومناقشة تلك الانتقادات فإن الدبلوماسية المصرية تبرز الإطار الاستثنائي لكل دولة، لكن الفرق أن تلك الدول لديها صحف وبرلمان ينتقد وظروفها الاستثنائية التي تقوم بها تكون في إطار القانون، قائلًا: "ربما تكون هناك قسوة لدى بعض الدول في التعامل لكنه في إطار ما يحكمها من قانون".
وأشار السفير رخا إلى أننا قدمنا هدايا لبعض الدول التي تنتقدنا بانتهاك القانون، كما حدث في حالة آية حجازي، فالدول الأخري لديها حقوق إنسان ومعارضة إلى جانب الضمانات القانونية الموجودة، مؤكدًا إلى أننا لو نفذنا تلك الأمور حسب قانون الطوارئ فلن يلومنا أحد، لكن التجاوز يجعل موقفنا ضعيف، وما يحدث في الإطار الدبلوماسي هو تبادل وتفنيد الحجج.
في حين أكد السفير سيد قاسم المصري، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون الأمم المتحدة، أن ما قامت به الدبلوماسية المصرية من توجيه النقد والتوصيات لبريطانيا بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من الأمور العادية التي تمارسها مصر في لجان الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه ليس جديدًا على الدبلوماسية المصرية انتقاد ما يدث بالدول الأخري.
وقال السفير قاسم: إنه ليس جديدًا على مندوبي مصر في الأمم المتحدة توجيه النقد لأي دولة، حيث يتم عرض التقارير الدورية على كافة الدول، وهناك لجان كثيرة ومنها لجنة حقوق الإنسان والطفل والتمييز ضد المرأة وغيرها من لجان الأمم المتحدة، ويتم عرض التقارير على تلك اللجان، والدول مطالبة بتقديم تقارير دورية وتطبيق المعاهدة الحاكمة للأمم المتحدة.
وأكد قاسم أن مندوبي الدول يقومون بدراسة تلك التقارير المقدمة، ومن الواضح أن مندوب مصر قد التقط أمور تستوجب الانتقاد، وكانت لديه الفرصة للتساؤل وتوجيه التوصية لبريطانيا وهولندا.
