معركة الدولار تشتعل بين التعليم وأصحاب المدارس الخاصة

عادت معركة تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الدولار إلى الواجهة من جديد بعد أن طالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية رفع قيمة مصروفاتهم الدراسية بحجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار مدللين على ضرورة رفع قيمة المصروفات بأن العديد من تلك المدارس تضم معلمين أجانب يتقاضون رواتبهم بالدولار.

وجاء في مقترحات أصحاب المدارس الدولية، أن ارتفاع سعر الدولار أصبح لا يتوافق مع الاشتراطات التي تضعها الوزارة بأن تتقاضى تلك المدارس مصروفاتها بالجنيه المصري، وحتى المدارس التي تضم طلابًا مصريين وأجانب ملزمة بتحصيل مصروفاتها بالجنيه المصري من الطلاب المصريين والأجانب معا بقيمة لا تتجاوز 8.88 جنيهات للدولار، وهو ما اعتبره أصحاب تلك المدارس غير عادل لأن سعر الدولار في البنوك يصل إلى أكثر من 18 جنيها.

وكانت مديرة التعليم الخاص والدولي عبير إبراهيم التقت أعضاء مؤسسة التعليم الدولي - تحت التأسيس- برئاسة ( أ.ر) صاحب مدارس دولية في مدرسة بورسعيد القومية بالزمالك، وهو اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، ودار النقاش فيه حول مطالب أصحاب المدارس الدولية برفع المصروفات بنسبة كبيرة بحجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار التي أدت إلى رفع قيمة النفقات على الخدمة التعليمية التي تقدمها تلك المدارس.

وبحسب مصادر بديوان عام الوزارة، فإنه في اليوم التالي لاجتماع مديرة التعليم الخاص مع أصحاب المدارس الدولية تمت الدعوة لاجتماع طارئ للجنة التعليم الدولي بالوزارة، والمنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بشأن المدارس الدولية، وعقد اللقاء في الرابعة من عصر اليوم التالي لاجتماع مدرسة بورسعيد بالزمالك، وخلال الاجتماع تقدمت عبير إبراهيم بمقترح لرفع قيمة مصروفات المدارس الدولية بدءا من العام القادم بنسبة تصل إلى ٢٠٪.

وأضاف المصدر أن المقترح لاقى رفضا شديدا من بعض أعضاء اللجنة لكونه يخالف القرارات الوزارية المنظمة لزيادة في مصروفات المدارس الدولية والتي تحددها بنسبة ٧٪ سنويا تضاف على المصروفات الأساسية المنصوص عليها في لائحة المصروفات التي تعتمدها الوزارة عند بدء تشغيل المدرسة.

وأشار إلى أن عبير إبراهيم واجهت هجوما كبيرا بسبب هذا المقترح، وانتهى موقف اللجنة إلى رفض المقترح وزيادة المصروفات بنسبة 7% بالإضافة إلى الـ7% التي يقررها القرار الوزاري المنظم لمصروفات المدارس الدولية لتصبح الزيادة نحو 14% وهي زيادة مؤقتة لحين إصدار قانون التعليم والقرار الجديد للمدارس الخاصة والدولية.