مصدر قضائي: إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة «حكم نهائي»
أكد مصدر قضائى أنه حال تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة يصبح الحكم نهائيا باتا، ويعاقب من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي الحبس، لافتا إلى أنه حال الامتناع عن التنفيذ يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين حكم الإدارية العليا والقضاء المستعجل الصادر عن محكمة عابدين.
وكان المحامي محمد عثمان، دفاع أبوتريكة، أقام طعن أمام الدائرة الأولى بالقضاء الإداري يطلب فيه إلغاء التحفظ على أموال اللاعب مستندًا إلى عدم مشروعية قرار اللجنة واعتدائها على حق الملكية دون سند من القانون وقضت المحكمة في 21 يونيو الماضى بإلغاء قرار التحفظ وامتنعت اللجنة عن تنفيذه وقضت أيضًا للاعب في 10 يناير 2017 بحكم آخر باستمرار تنفيذ الحكم وطعنت الحكومة على قرار إلغاء التحفظ أمام الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وقررت المحكمة بجلسة 8 أبريل الماضى التأجيل لجلسة 24 يونيو المقبل، لإحالة الطعن إلى مفوضي المحكمة الإدارية العليا لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
