هيئة المفوضين توصي بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري محمد أبو تريكة الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وأوصى التقرير برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان محمد عثمان محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبو تريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضًا استشكالًا لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي التي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه.
