قرار ملكي بالتفريق بين الأميرة فتحية وزوجها
في مثل هذا اليوم 16 مايو 1947، أصدر ملك مصر فاروق الأول، القانون رقم 25 لسنة 1923 الذي يعتبر الأسرة المالكة ركنا من أركان الدولة المصرية وأن المسائل العائلية والشخصية هي مسائل عائلية محضة وأن كرامة الأسرة ومركزها تقضيان بعدم التعرض للمسائل الشخصية للأسرة على ألسنة الناس.
وأعلن الملك فاروق في جلسة البلاط الملكى المنعقدة في نفس يوم إصدار القانون إدانته لوالدته وشقيقته الأميرة فتحية والأميرة فائقة بسبب قيام الملكة الأم بزواج ابنتها فائقة من فؤاد صادق دون علم الملك.
وفى نفس الوقت تعمل الملكة الأم على تزويج ابنتها فتحية التي لم تبلغ سن الرشد وما زالت قاصرة من رياض غالى الموظف في الخارجية وإن الملك حاول بكل جهده منع هذا الزواج الا أنه رغما عن الملك وقع عقد الزواج المدنى بين رياض وفتحية.
وأضاف بيان الملك فاروق الذي ألقاه في جلسة خاصة لمجلس البلاط الملكى الذي عقد بقصر عابدين بحضور الأمير محمد على ولى العهد ومحمد حسين هيكل رئس مجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض والإبرام أحمد حسن باشا والشيخ علام نصار مفتى الديار المصرية وعبد الفتاح الطويل وزير العدل وحسن يوسف رئيس الديوان.
وبحث مجلس البلاط مذكرة الملك فاروق التي تقدم بها بطلب للتفريق بين الاميرة فتحية وزوجها رياض غالى أفندى لاختلاف الديانة بينهما وفق فتوى المفتى بعقوبة زواج المسلمة بغير المسلم وإذا كان قد أسلم فإن الزواج بدون زواج الولى بالنسبة للقاصر لا يصح وقرار بطلان هذا الزواج والتفريق بين الزوجين.
وقرر مجلس البلاط الملكى التفريق بينهما ومنع الملكة نازلى من التصرف في أموالها وتعيين ناظر على أموالها لإدارتها ووصيا آخر على أموال الأميرة فتحية مع حرمانها من لقب الإمارة وعودتها إلى مصر، وبالنسبة للأميرة فائقة التي حضرت واعتذرت للملك لذلك فقد عفا عنها.
وفى الصورة التي نشرتها الصحف رياض غالى مع الأميرة فتحية ووالدتها نازلى على ظهر إحدى البواخر.
