أسباب فشل الدولة في تشغيل شركات القطاع العام.. «تقرير»
نجحت الدولة في استعادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي خصخصتها الحكومة قبل ثورة يناير بأحكام قضائية، لكنها فشلت في إعادة تشغيلها، رغم أن إعادة تشغيل هذه الشركات ولو بشكل جزئي سيكون له تأثير كبير في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير سلع بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة.
وعن الأسباب التي أعاقت تشغيل تلك الشركات، ومن أبرزها عمر أفندي، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، والنصر للسيارات، قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بقضايا الشركات العائدة للدولة: إن عدم وجود الإرادة السياسية هو الحائل الوحيد دون عودة هذه الشركات لعملها مرة أخرى، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص ليس من مصلحتهم عودة هذه الشركات للمنافسة في الأسواق، فيحاولون عرقلة إنتاجها للحفاظ على تنافسيتهم ومصالحهم بالأسواق.
وأبدى "مغاوري" تعجبه من تجاهل الدولة لهذه الشركات التي تعتبر ثروة قومية للبلاد، وبإمكانها إحداث طفرة صناعية في مصر.
وأضاف جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان والزيوت، أن الدولة إذا أرادت استعادة دور هذه الشركات لفعلت ذلك، فتشغيل الدولة لهذه الشركات لن يكبدها خسائر كما يزعم البعض بل سيساهم في تنمية الاقتصاد، منوها بأن ما حدث لهذه الشركات كان إستراتيجية تدمير ممنهج يستهدف محو أسماء هذه الشركات العملاقة من الأسواق.
وأضاف "عثمان" أن تشغيل هذه الشركات ليس مستحيلا، وأن تعمد عرقلة تشغيلها هو الأمر الذي ينبغي للدولة أن تبحث عن أسبابه للكشف عمن يسعون لاستمرار هذه الأوضاع المتدهورة، لافتا إلى أن العمال لديهم رغبة في العمل والإنتاج، إلا أن الإستراتيجية الحالية أفقدتهم الأمل في الدفاع عن حقوقهم وحقوق الدولة خاصة وأن أحكام عودة الشركات للدولة حتى الآن مجرد حبر على ورق.
وقال جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير: كل ما يحدث مع شركات قطاع الأعمال العام منذ عودتها إلى الدولة مجرد وعود وكلام لا يغني ولا يسمن من جوع حول تطوير تلك الشركات.
ومن ناحيته طالب صلاح الجندي الخبير الاقتصادي، الدولةَ بوضع خطة لاستعادة هذه الشركات فعليا وتمكينها من المنافسة في الأسواق، متوقعا أن يساهم تشغيل الشركات في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير وتصحيح الأوضاع الاقتصادية القائمة.
وتابع: على الدولة الاهتمام بقطاع الأعمال العام كما تهتم بالقطاع الخاص؛ فالاقتصاد المصري بحاجة إلى كافة القطاعات ولن يتحسن بذراع أو قطاع واحد.
واقترح الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، لجوء الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص في محاولة إعادة الحياة لهذه الشركات، خاصة وأن الحكومة ليس لديها في الوقت الحالي ما يؤهلها لإنقاذ هذه الشركات التي كانت في وقت من الأوقات مؤسسات عملاقة تخدم الاقتصاد القومي، وبالتالي فالحل الوحيد هو اللجوء للمشاركة مع القطاع الخاص، مضيفا أن شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة لا تملك الآن أدوات تمكنها من الإنتاج، وهي بعيدة عن التكنولوجيا الحديثة؛ فالماكينات بها متهالكة ومتوقفة.
وكان رضا العدل الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد أن الشركات التي عادت لأحضان الحكومة من المستثمرين الأجانب بأحكام قضائية هي الآن مدمرة وغير قادرة على الإنتاج، مستشهدا بأوضاع شركة "سيمو للورق"؛ حيث تم فك القطع النحاسية من الآلات مما جعلها غير قادرة على العمل، وكذا شركة "المراجل البخارية" التي كانت ناجحة ولكن حين عادت للدولة دمر المستثمر آلاتها، مشيرا إلى أن الحكومة باعت شركات كانت منتجة، واستلمناها بلا قدرة على الإنتاج.
يشار إلى أن الحكومة بنهاية العام الماضي قررت تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار لدراسة أوضاع الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة، لكن ظلت هذه الشركات بحسب العمال "محلك سر".
