قرقاش: الإمارات ملتزمة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الإثنين، التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ولفت أنور بن محمد قرقاش، إلى أن "إصدار هذا التقرير يأتي إيمانًا بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وسعيًا منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والاحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم".

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية أن "الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015 لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر".

وبين الدكتور قرقاش، أن "إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي"، لافتًا إلى أن "هدف الإستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات انفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الإستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء".

وبين الدكتور أنور أن "دولة الإمارات تدرك دوافع المجرمين والمنظمات الاجرامية المرتبطة بجني مليارات الدولارات سنويًا، ما سيدفعهم لتطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا بجميع السبل، إلا أن إصرار الدولة لمجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك".

وتشير الاحصائيات أنه تم تسجيل 25 قضية في العام 2016، غالبيتها تتعلق بالاستغلال الجنسي إلا ثلاث قضايا تتعلق ببيع 4 أطفال، وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 34 ضحية من الإناث للتخلص من براثن استغلال المتاجرين بهن، حيث وصل عدد هؤلاء المتاجرين إلى 106 أشخاص، وأصدرت المحاكم المعنية احكامًا في 9 قضايا، تراوحت بين الحبس لمدة سنة والمؤبد مع الابعاد عن الدولة.