تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركائها في التنمية لتمكين المرأة

تستضيف مؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، مؤتمرًا يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة الأوسع نطاقًا، الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات من خلال تعزيز إدماج الجنسين، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الاتفاق العالمي في مصر ومركز المديرين المصري والمجلس القومي للمرأة.

وبالرغم من مشاركة نصف نساء العالم في سوق العمل، إلا أن فرص العمل المتاحة للعديد منهن قليلة والدخل الذي يحصلن عليه منخفض مقارنة بنظرائهن من الرجال، ففي مصر، تمثل النساء 12% فقط من العمالة الدائمة بدوام كامل و30% من أصحاب الأعمال.

ولا تترأس المرأة سوى 7% من الشركات المصرية، ويقل متوسط الرواتب الذي تحصلن عليه بنسبة 22% تقريبًا عن نظرائهن من الذكور، ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوات مصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32%.

وقالت ندى شوشة، كبير مستشاري مؤسسة التمويل الدولية في مصر: "إننا نؤمن في مؤسسة التمويل الدولية بأن تمكين المرأة أمر أساسي لبناء اقتصاد قوي ودفع عجلة النمو الاقتصادي"، ويعتبر التنوع في مجالس الإدارة عنصرًا يساعد الشركات على الاستفادة من مواهب ومهارات أكثر تنوعًا وتحسين قدرات الشركات التنافسية وزيادة العوائد على الاستثمارات."

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، حققت الشركات التي تشمل تنوع بين الجنسين بمجالس إداراتها أداءً أفضل من نظيرتها التي لا تضم أي نساء بمجالس الإدارة، إذ ارتفع عائدها على الأصول 3 أضعاف وارتفع العائد على حقوق الملكية ضعفين.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار برنامج حوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على العمل بكفاءة أكبر وتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقوم حكومة اليابان بدعم هذا البرنامج.

واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية في الفترة ما بين عامي 2011 و2016 ما يقرب من 1.5 مليار دولار في مصر، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والهيئات الحكومية لدعم تنمية القطاع الخاص (ويشمل المبلغ تمويل تم جمعه من مستثمرين آخرين)، وساعد تضافر تلك الجهود في تمويل الشركات الصغيرة، وتمويل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات.