10 اتفاقيات دولية لمحاربة تجارة التراث في الخارج.. الآثار المستردة: محاصرة مافيا القطع المصرية في أمريكا وأوروبا.. صالات المزادات تدشن فروعا لها في شرق آسيا.. واسترداد 409 في 2016
تتفنن مافيا تجارة الآثار حول العالم في تنوع أساليب تهريب الآثار وإخفاء حقيقتها وإلى أي بلد تنتمي حيث يتم إصدار شهادات تصدير لهذه القطع الأثرية إلى دول أخرى ثم عودتها إلى الدولة التي يرغبون في بيعها وعرضها بها وهو ما يسمي "غسيل الآثار".
وزارة الآثار تحاول محاربة مافيا تجارة الآثار في الخارج وذلك بعدة طرق مختلفة وعقد العديد من الاتفاقيات بين الوزارة وبين الدول الأجنبية.
استرداد الآثار
قال شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، إنه في 2016 تم استرداد 409 قطعة منها 340 قطعة من الأردن و5 قطع من الولايات المتحدة الأمريكية و3 مشكاوات اثنين منهم من لندن وواحدة من الإمارات ومجموعة من القطع من فرنسا وسويسرا وبعض القطع المسروقة من سقارة في التسعينات من معبد الملك نختنبو والمخزن المتحفى في جزيرة ألفنتين بالأقصر الذي تعرض للسرقة في 2013 وتم سرقة 95 قطعة تم استرداد 3 قطع منهم 2 في 2016 وواحدة في 2017 ومجموعة من مخزن القنطرة شرق التي سرقت عقب ثورة يناير وهى قطع زجاجية تم استردادها من لندن، وجار العمل في بعض القطع المهمة سيتم الإعلان عنها عقب صدور حكم قضائي بها لصالح مصر.
محاربة مافيا تجارة الآثار
وأكد عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الإدارة تعمل بالتوازى مع استرداد القطع الأثرية في أكثر من شيئ وأهمها محاربة مافيا تجارة الآثار خارج مصر مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الخارجية سامح شكرى مع جون كيرى في 1 ديسمبر 2016 وهى أول اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة مع دولة من دول الشرق الأوسط وتم محاصرة السوق الأمريكى لتجارة الآثار.
شهادات تصدير للقطع الأثرية
وأوضح رئيس إدارة الآثار المستردة، أن السوق يتحرك حسب تحرك إدارة الآثار المستردة، وبدأ ينتقل إلى دول شرق آسيا الصين وغيرها وكان يتم إصدار شهادات تصدير للقطع الأثرية ولذلك تعمل الإدارة على توقيع اتفاقية مع وزارة الأمن الداخلى وحماية الحدود الأمريكية أو ما يعرف بـ"الهوم لند سيكيورتي" وهذه الاتفاقية أهم من كل الاتفاقية السابقة وبموجبها يكون واجب على الولايات المتحدة إبلاغ مصر بكل القطع التي تدخل إليها، وهذا ما دفع صالات المزادات الأجنبية مثل كرسبي وسوثبي إنشاء بعض الفروع لهم في آسيا ولكن الإدارة سبقتهم ووقعت اتفاقية مع الصين وهونج كونج ومعظم دول شرق آسيا وسويسرا وإيطاليا وقبرص كل الدول الحدودية لتهريب الآثار المصرية وجار توقيع اتفاقيات مع السودان وليبيا واليونان ودول الخليج العربي الأردن ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي وجار الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الدنمارك وتم تغيير القانون الألماني أن تكون صالة المزادات ملزمة بإثبات ملكية القطع الأثرية وهذا ما أدى إلى اختفاء تجار الآثار في ألمانيا.
خروج الآثار من الظلام إلى النور
وأشار عبد الجواد إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات لكل الآثار المستردة وخروجها من الظلام للنور وكتالوج كبير بثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسى بعنوان "من الظلام إلى النور" وجار التجهيز لمؤتمر مهم في شهر سبتمبر عن التراث بشكل عام وخصوصا أن الإرهاب يحاول تدمير كل تراث الشعوب العربية وحضارات الشعوب وتجارة الآثار كانت التمويل الثاني للجماعات الإرهابية بعد البترول وذلك عن طريق بيع الآثار وشراء أسلحة ومتفجرات بأموالها.
كتالوج الآثار المستردة
وتابع عبد الجواد: الآثار السورية والليبية والعراقية تم تدميرها ولذلك الكلمة الأولى لمصر في الآثار وسيتم الانتهاء من كتالوج الآثار المستردة في سبتمبر المقبل يتم توزيعه على هامش المؤتمر وإقامة معرض بالمتحف المصري بالآثار المستردة في عامي 2016 و2017، كما تم استرداد قطع عرض متحفى مثل لوحة الزيوت السبعة و3 مشكاوات متحف الحضارة وقطعة لوحة الملك نختنبو والقطع المسروقة من سقارة وقطعة معبد حتشبثوت والقطعة التي كانت مسروقة من جزيرة الفنتين ومخزن سقارة والفأس اليدوية التي سرقت من جزيرة ألفنتين والتي كانت أداة من أدوات الحفر لأقدم إنسان في العالم الهيكل العظمي إنسان نزلة خاطر وستعرض بمتحف الحضارة.
وأضاف عبد الجواد، أن الإدارة ستحتفل في 2017 بمرور 15 عاما على إنشاء الإدارة وتم تقسيم المرحلة إلى مرحلتين من 2002 وحتى الآن مرحلة ما قبل ثورة يناير وما بعد ثورة يناير مشيرا إلى أن القطع المستردة قبل الثورة 6 آلاف قطعة أثرية وما بعد الثورة 1500 قطعة أثرية ولكن ليس كل القطع تصلح للعرض المتحفي.
وأكد عبد الجواد، أن الإدارة استردت في الربع الأول من 2017 أكثر من 15 قطعة أثرية وذلك لأن دائما الجزء الأول من العام تكون عبارة عن فترة تجهيزات للعمل.
