«المالية» تحظر إصدار أي شيكات ورقية تخص مستحقات العاملين بالدولة

نشرت وزارة المالية، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قرار مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بكتابها الدوري رقم 40 لسنة 2017، الصادر اليوم الاثنين.

ويقضي القرار بالتزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيًا كانت مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ"ATM" على أن يفعل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويحظر نهائيًا المعاودة لاستخدام نظام الصرف النقدي أو الورقي "مثل الشيكات وأذون الصرف" نهائيًا.

وأشار القرار إلى انتهاء المهلة الزمنية المحددة بالقرار، ما يوجب التزام الجهات بعدم إصدار أي شيكات ورقية تخص مستحقات العاملين.