استشاري مقاولات يطرح بدائل لتحقيق التوازن في عقود التشييد
قال المهندس إيهاب فوزي، استشاري عقود المقاولات، إن هناك عوارا في اتزان عقود التشييد أدت إلى إلحاق الضرر المادي ببعض المقاولين، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار والخامات وارتفاع الفوائد البنكية مما تسبب بخروج 2000 مقاول من الفئة الصغيرة للمتوسطة من سوق التشييد طبقًا لبعض الإحصاءات غير الرسمية.
وأوضح "فوزي" أن الأصل في عقد التشييد المبرم بين المقاول وصاحب العمل يقوم على مبدأ المعاوضة ولا يستطيع أي من الطرفين التحلل من التزاماته منفردًا وإلا توجب عليه تعويض الطرف الثاني، وبالتالى يجب تحقيق شرط الاتزان في تلك العقود حتى يمكن المقاول الإيفاء بالتزاماته التعاقدية قبل رب العمل من ناحية التكلفة والوقت والمواصفات المنصوص عليها في بنود التعاقد المبرم بينهما.
وأضاف أن مشكلة عدم اتزان عقود التشييد يؤدى بالتبعية إلى قيام المقاول بتقليل خسارته من خلال التنفيذ بأقل المواصفات أو الإبطاء في مدة التنفيذ لحين توافر السيولة النقدية، وهو ما ؤدى إلى إنتاج مشروعات لا ترتقى إلى المستوى المطلوب على الصعيد الاستثماري من حيث الجودة والسرعة.
وأكد فوزي أن هناك أنواع عديدة من العقود التي تحمى الدولة والمقاول معًا بديلًا من محاولات إبرام عقود جديدة تحقق مبدأ الإتزان، أو محاولة إعادة التوازن الاقتصادي للعقود المضارة، أن تلجأ مؤسسات الدولة إلى استخدام أنواع أخرى من العقود مع المقاولين لضمان سرعة وجودة تنفيذ المشروعات القومية على نمط يحمى المقاول من الأضرار وفي نفس الوقت يحفظ لرب العمل حقوقه.
وتابع: "من بين تلك العقود – بالإضافة إلى عقود ثمن الوحدة والذي يستخدمه الغالبية العظمى من أصحاب المشروعات بينهم مؤسسات الدولة- هي عقود الثمن الكلى، وعقود التكلفة الزائدة وعقود التكلفة المستهدفة"، مشيرًا إلى أن تعميم استخدام عقود التكلفة الزائدة، من أبرز الحلول التي تحقق اتزان في عقود التشييد.
وأشار فوزي إلى أن عقود التكلفة الزائدة تتيح للدولة أو صاحب المشروع الصرف منها للمقاول نظير فواتير ما تم صرفه بالفعل مضاف إليها نظير الإدارة والربح للمقاول، لافتا إلى أن هذا النوع من العقود هو الأمثل في استخدامه لمشروعات الدولة الحالية حيث يتيح للمالك البدء في تنفيذ المشروعات دون الانتظار لاستكمال كافة أعمال التصميمات، ويتيح للمالك إجراء تعديلات أثناء فترة تنفيذ المشروعات، وإمداد المقاول بالمواد المستخدمة في المشروع عوضًا عن الأسعار الواردة من المقاول.
وتابع: "كما يتيح للمالك ايضًا التدخل في الإدارة والإشراف على المشروع من حيث الوقت وتكلفة الوقت، وبالتالى يتيح للمالك السيطرة الكاملة على تكلفة المشروع وإدارة التدفق النقدى له طبقًا للتمويل المتاح لديه، ويضمن للمقاول نسبة مؤمنه نظير الإدارة والربح ويجنبه الخسارة الناجمة عن الظروف الاستثنائية، كما يضمن التوازن الاقتصادى للمشروع، بحيث إذا ارتفعت الأسعار كان للمالك الحرية في التنفيذ أو التعديل أو الإيقاف، وإذا انخفضت الأسعار استفاد المالك من فروق التكلفة بالتوفير له والاستفادة بها في قنوات أخرى، مع ضمان حصول المقاول على حقوقه في كل الحالات دون زيادة غير مبررة أو نقصان يؤدى إلى خسارة".
وأوضح أنه يمكن لمؤسسات الدولة استخدام عقد التكلفة المستهدفة أيضًا كنوع آخر لبعض مشروعاتها التي قد اكتمل تصميمها بشكل نهائي وتكون ليست ذات تكلفة عالية تصلح لتنفيذها بواسطة شركات المقاولات ذات الحجم الصغير أو المتوسط، حيث يقوم المالك بالاتفاق مع المقاول على تكلفة نهائية مستهدفة للمشروع وفي حال إنهاء المقاول المشروع بتكلفة أقل يتفق على نسبة أو رقم محدد كحافز للمقاول نظير التوفير في التكلفة فيتعظم ربح المقاول ويستفيد المالك من التوفير.
وأكد فوزي أن العمل خارج صندوق عقود ثمن الوحدة وتبنى أنواع أخرى من عقود المقاولة أكثر ملائمة للوضع الراهن، فيه حل للكثير من المشكلات التي تواجه قطاع التشييد الآن، فهو يتيح مرونة أكثر للتطوير، ويضمن للمقاول حقوقه، ويوفر للطرفين الكثير من الوقت والمجهود المبذول في مطالبات ونزاعات فروق الأسعار، وانتهاء يساعد الدولة على تنفيذ خطتها الطموحة لما فيه المصلحة العامة.
