محمد فايق: لا مواجهة للإرهاب دون الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا مواجهة للإرهاب دون الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان.

وأكد رئيس قومي حقوق الإنسان خلال المؤتمر الوطني لتطوير التشريعات العقابية في ضوء نصوص الدستور المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن هناك محاور أساسية تعرقل العدالة الناجزة في البلاد، موضحًا أن أهم أسباب بطء التقاضي هو نقص عدد القضاة بالنسبة لكم القضايا المنظورة أمامهم.

وأشار «فايق» إلى أن المسار التشريعي يواجه انتقادات وتضارب، وهو ما يعرف بتفصيل القوانين وعدم إخضاعها للحوار المجتمعي، لا سيما أصحاب المصلحة، فضلًا عن اختلاف السياق في بعض القوانين، التي لا تراعي الإطار السياسي والاجتماعي الذي تصدر فيه القوانين من بينها جرائم الشرف التي تميز العقوبة بين الرجل والمرأة.

وأكد أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أنه لا توجد أي دولة تقوم على تنقية قوانينها سوى المغرب مطالبًا بتطبيقها في مصر، مشددًا على أن تحدي الإرهاب له تأثير سلبي التشريعات في الجوانب العقابيه، ولكن الآثار تخلف انعكاسات على البنية التشريعية، لا سيما في فرض حالة الطوارئ وإرهاب القضاة وغل أيديهم للقيام بالواجبات المتعلقة بهم.