شائعات الحكومة!
كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مركز دعم واتخاذ القرار بالتفرغ للرد على الشائعات التي تطلقها ماكينات إخوانية وغير إخوانية بشكل ممنهج، وقام المركز بذلك بعد أن توقف عن إعداد الدراسات والأبحاث التي تفيد الحكومة في أداء عملها.. لكن رئيس الوزراء لم يكلف وزراء حكومته بتحري الدقة في التصريحات التي يطلقونها، والقرارات التي يتخدونها حتى لا تستخدم في عملية إطلاق الشائعات التي تستهدف بلبلة الرأي العام وإثارة قلقه وغضبه.
فها هو وزير المالية يعلن عن بحث وزارته مع البنك المركزي تغيير شكل العملة المصرية، وذلك بهدف حصر السيولة المالية الموجودة في المجتمع خارج الجهاز المصرفي، والتي يحتفظ بها المصريون في البيوت، وهو ما اعتدنا على تسميته الاحتفاظ به «تحت البلاطة».. لم يهتم وزير المالية أو أحد من مساعديه بإيضاح ما سيحدث أو سيترتب على ذلك، سواء الفترة التي ستمنح لأصحاب المدخرات بالعملة القديمة الملغاة لاستبدالها، أو التأكيد أنه لن يجبر هؤلاء على إيداع هذه المدخرات في البنوك، كما أشيع، أو فرض قيود على سحبهم هذه الأموال من البنوك بعد تغييرها كما يردد أصحاب الشائعات.
وذات الشيء حدث أيضًا بإعلان وزير التموين عن قرار مراجعة بيانات البطاقات التموينية لتصحيح هذه البيانات، رغم أن هذه المراجعة تمت من قبل أكثر من مرة في الشهور الأخيرة، وهو ما فتح الباب لترويج شائعات جديدة، أنه سوف يتم وقف صرف المقررات التموينية لأصحاب هذه البطاقات، وبالتالي حرمانهم من الدعم، وهكذا نفتح الباب لإثارة قلق أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وكل ذلك سببه هو غياب السياسة عن تصريحات السادة الوزراء.. وغياب السياسة يترجم بعدم الاهتمام بالرأي العام ومخاوف المواطنين.
