وزير الصناعة يلتقي نائب وزير التجارة الصيني
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف خلال النصف الثانى من العام الجارى اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة، التي تستهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خاصة بعد إعلان الصين عن ضخ 150 مليار دولار استثمارات جديدة في الدول الواقعة على طريق الحرير، لافتا إلى أهمية استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات، خاصة أنها إحدى أهم الدول المحورية في هذا الطريق.
وقال طارق قابيل: إن الحكومة الصينية وجهت دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بكين خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في فعاليات الحوار الإستراتيجي لتنمية الأسواق الناشئة والدول النامية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع كيان كيمنج نائب وزير التجارة الصيني على هامش مشاركته بفعاليات منتدى الحزام والطريق، المنعقد حاليًا بالعاصمة الصينية بمشاركة أكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم، و1200 شخصية من رجال الأعمال ومسئولي المؤسسات المالية وممثلي أكثر من 60 منظمة دولية شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.
وقال الوزير: إن اللقاء تناول تأكيد حرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم الدول الواقعة على طول الطريق البحري.
وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لانجاح المشاركة المصرية كدولة ضيف الشرف بمعرض الصين والدول العربية المزمع أقامته خلال الفترة من 6-9 سبتمبر المقبل بمدينة نينشيا الصينية، موضحا ضرورة تكثيف الجهود المتعلقة بإقامة المركز التجاري والثقافي المصري الدائم بالصين والذي من المنتظر افتتاحه على هامش فعاليات المعرض.
وأكد قابيل أن المباحثات تناولت تأكيد ضرورة إصلاح التفاوت في عجز الميزان التجاري القائم بين البلدين والذي يصب في مصلحة الصين بصورة كبيرة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من خلال نفاذ المزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين وأيضا إيفاد المزيد من بعثات المشتريات الصينية لمصر لإبرام الصفقات التصديرية الجديدة.
ولفت الوزير إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لتنظيم معارض مصرية بالصين وتكثيف الجهود المشتركة للتغلب على الشكاوى التجارية وعمليات الغش التجاري وإنشاء آلية لحل المنازعات التجارية، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
وشدد قابيل على أهمية تشجيع الحكومة الصينية لمجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للعمل بالسوق المصرية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر.
ومن جانبه أكد كيان كيمنج، نائب وزير التجارة الصينى حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تمثل محور ارتكاز لتعزيز أطر التعاون بين الصين والدول الواقعة على طريق الحرير وعلى رأسها مصر.
ولفت كيمنج إلى أن إنشاء المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس سيسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا.
