وزير التعليم لا يعرف نقابة المعلمين.. محمد عبد الله: «شوقي» يتجاهل مقابلة الأعضاء وفضل حركة علينا.. أيمن لطفي: المجلس الحالي فاقد للشرعية
انتابت حالة من الغضب قيادات النقابة العامة للمهن التعليمية بسبب تجاهل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، للنقاش مع الممثل الشرعي لما يزيد على مليون و600 ألف معلم، وما يعزز تلك الحالة من عدم الرضا لدى أعضاء النقابة هو عقد الوزير عدة اجتماعات مع ممثلي حملة "تمرد المعلمين" وهي عبارة عن مجموعة من المعلمين الذين لا يحملون أي صفة شرعية للحديث عن المعلمين.
تجاهل الوزير
من جانبه أفاد مصدر مسئول داخل النقابة أن الدكتور طارق شوقي منذ توليه منصب وزير التربية والتعليم في التعديل الوزاري الأخير لم يعقد أي لقاء مع أعضاء النقابة حتى الآن، مبديا استغرابه من موقف الوزير مع الممثل الشرعي للمعلمين.
تأجيل الاجتماع
وفي سياق متصل أكد محمد عبد الله أمين عام النقابة، أنه لم يتم عقد أي اجتماع رسمي بين أعضاء مجلس النقابة والوزير حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان مقررًا عقد اجتماع في فترة سابقة لكن تم تأجيلها نظرًا لتزامنها مع زيارة المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» للقاهرة.
وجهان لعملة واحدة
وأضاف لـ«فيتو» أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تحديد موعد بديل، قائلا: «السبب في عدم تحديد لقاء هو الوزير البعيد عن النقابة»، مؤكدًا أنه على الوزير أن يدرك أن النقابة والوزارة هما وجهان لعملة واحدة.
وأوضح أنه كان يتمنى أن يقابل الوزير الجهة الرسمية للمعلمين وليس حركة أو ائتلاف بعينه.
تجاهل المطالب
وأشار «عبد الله» إلى أن النقابة أرسلت أكثر من فاكس ورسالة إلى الوزارة تخص بالمطالبة بحقوق المعلمين، مؤكدًا على أنه لم يتم الرد على أي من تلك الرسائل أو الطلبات حتى الآن.
وحول ادعاءات محاولة البعض بوجود أشخاص تحاول الوقيعة بين أعضاء النقابة والوزير استطرت «عبد الله» قائلا: «الدكتور طارق شوقي يرأس أكبر وزارة في مصر ولديه عقلية كبيرة ويستطيع التمييز بين نوعية الأشخاص التي تحيط به جيدًا».
فقدان الشرعية
من جانبه قال أيمن لطفي، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم:، إن اللجنة التي تتولى تسيير أعمال مجلس النقابة الحالي برئاسة خلف الزناتي صادر بحقها حكم قضائي يوجب بعزل الحارس القضائي على النقابة وحل اللجنة وإجراء انتخابات جديدة، مشيرًا إلى أن تزامن صدوره مع أول أيام تولى الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف لـ"فيتو" أن اللجنة الحالية فقدت شرعيتها القانونية وبالتالي أصبحت لا تعبر عن المعلمين، وأن الدكتور طارق شوقي يرى نفسه في وضع حائر بين التعامل مع لجنة صادر بحقها حكم قضائي بضرورة الحل والتغيير وبين ضرورة الاستماع إلى شكاوى ومطالب المعلمين، ولذلك لجأ إلى الجلوس مع أعضاء وائتلافات المعلمين في محاولة منه للاستماع بشكل أكثر تفصيلا إلى ما يهم المعلمين.
دور سلبي
وأشار "لطفى" إلى أن اللجنة الحالية منذ توليها أعمال تسيير النقابة منذ عام 2014 لم تتقدم بطلب واحد يهم المعلمين، مؤكدًا على أنهم لم يقوموا بالدور المنوطين به بالمطالبة والتحدث بلسان حال المعلمين.
وأضاف أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليس غريبا عن المعلمين وعن المشكلات التي يعانون منها نظرًا لكونه كان يتولى رئاسة المجلس التخصصي للتعليم ويدرك جيدًا ما يحتاج إليه المعلم المصري.
