«اتحاد المستثمرين» يطلب إلغاء ربط تجديد رخص السيارات بسداد التأمينات
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقديم مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، لإلغاء قرار الوزارة بربط تجديد رخص السيارات بسداد مستحقات التأمينات، نظرا لما يسببه القرار من صعوبات للشركات في توزيع منتجاتها، خاصة أن القانون وضع طرق لتحصيل تلك المستحقات.
وطالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة بالتدخل لفرض رسوم حماية على المنتجات الواردة من تركيا، بعد تطبيق قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية بداية من العام الجارى، في الوقت الذي تفرض رسوم على الصادرات المصرية لأنقرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، لمناقشة عددا من الموضوعات أبرزها تعميق المكون المحلى، ومناقشة نتائج اجتماع الاتحاد مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.
ومن جانبه علق فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، على القرار قائلا:"إن تركيا أقرت تشريع لتحفيز المستثمرين يمنحها حق الحصول على قرض ائتمان بضمان الحكومة حال تمويل القرض لشراء معدات وماكينات للمصانع"، مضيفا: "خلال الفترة الماضية خفضت بعض المصانع التركية إنتاجها، إلا أنه بعد صدور القرار هناك طلبات كثيرة لدى موردى الآلات".
