المستشار تركى: السلطة الحاكمة تسير على درب "مبارك"

قال المستشار مصطفى عبد الفتاح تركى، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، إن غالبية القضاة فيما مضى طالبوا بالنزول بسن معاش القضاة إلى الستين أو الرابعة والستين، وهو ما أسفرت عنه الجمعية العمومية سنة 2005 بالتزامن مع انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر.
مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة فى حينه لم تستجب لرغبة القضاة، بل استمرت فى السير عكس اتجاه رغبتهم وأقدمت على مد السن أكثر من مرة، ولم يكن ذلك توخيا لمصلحة عامة كما كان يشاع فى حينه بالحفاظ على الثروة القومية من قضاة مصر، بل كان ترغيبا من السلطة لمن هم فى أعلى السلم القضائى، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من قضاة مصر ما زالوا يطالبون بخفض سن المعاش.
وأضاف: "الآن، السلطة الحاكمة -وكما اعتادت- تسير على درب مبارك وتستخدم ذات الأسلوب ولكن بطريقة عكسية، عبر ترهيب القضاة بالنزول بسن المعاش، لا من من أجل المصلحة العامة ولا من أجل تعيين الشباب، بل من أجل تعيين قضاة تابعين لفصيل معين، للإطاحة بمن يرونهم عائقا فى طريق تحقيق مخططات هذا الفصيل، أو انتقاما من البعض الآخر".