إخلاء وكالة البلح يقطع لقمة عيش 33 صاحب محل لإنشاء المترو.. البائعون: الحكومة وعدتنا بتعويض 150 مليون جنيه وخليت بينا.. مترو الأنفاق: لن ندفع مليما.. والمتضررون: اللجوء للقضاء هو الحل

أيام قليلة ينتظر فيها مجموعة من المواطنين الذين تتراص محالهم في وكالة البلح بشارع 26 يوليو، قرار هدم وإزالة تلك المحال لإنشاء خط مترو "العتبة - إمبابة" وهو ما يهدد صاحب 33 محلا داخل الوكالة بقطع لقمة عيشهم في الحياة.

بداية الأزمة

قال رشدي أحد الباعة في وكالة البلح: البداية كانت في عام 2012 عندما عرضوا علينا إخلاء المحال ودفع 20 ألف جنيه للمتر بالنسبة للمالك، وقد تفاجأنا بما عرضوه علينا الآن، فقاموا بعمل فحص للمحال والبضاعة وقالولنا هتقعدوا لشهر 9 نكون خلصنا البضاعة، ودلوقتي لقيناهم قالوا أن سعر المتر من 3000 لـ 7000 جنيها فقط، وكمان لقينا في الإخطار إن الإخلاء هيكون يوم 25 مايو، الكلام اتغير خالص والناس اعترضت".

مفاوضات مستمرة

وأكد مجموعة من الباعة وأصحاب المحال التي يشملها قرار الإزالة، أن هناك جلسات تفاوض تمت بينهم وبين مسئولين من وزارة الداخلية وهيئة مترو الأنفاق أكثر من 4 مرات، لكنها كانت اتفاقات ودية على المقاهي، ولم تأتيهم إخطارات رسمية ببدء الإخلاء إلا يوم 5 من مايو الجاري، وعلى إثره اتجه أصحاب المحال وبعض المستأجرين لمقابلة حكمدار العاصمة والتفاوض بشأن التعويضات، التي حددتها الحكومة بقيمة 150 مليون جنيه.

اللجوء للقضاء
وفي سياق متصل أوضح بائع آخر، أن أغلب الباعة سيلجأون للقضاء، لأن المسئولين الذين يظهرون على الشاشات أكدوا أن بعض أصحاب المحال تسلموا بالفعل التعويضات التي تخطت الـ 10 مليون جنيها،الأمر الذي التي لم يحدث _ على حسب قوله.

وأضاف: " دي سرقة احنا هنلجأ للقضاء وهو الفاصل بينا لأن المسئولين بيأكدوا أن الناس قبضت ومحدش خد حاجة كله كلام"، وهذا ما أكده أيضًا صاحب مقهى تقع ضمن المنطقة المقرر إخلاءها قائلا: "القهوة دي بقالها فوق الـ 200 سنة ورثناها أبًا عن جد، النهاردة عايزين يخرجونا منها مقابل 6000 جنيه للمتر"، مؤكدًا أنه تسلم إخطار بضرورة استلام الجواب الذي يحدد له موعد الإخلاء.

المترو لن ندفع
وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن شركة التشغيل ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتعويضات أصحاب محال وكالة البلح.

وأضاف "عبد الهادى"؛ أن المسئول عن منطقة محال وكالة البلح هي المحافظة وهيئة الأنفاق، وليس إدارة تشغيل مترو الأنفاق، متابعًا: «لن ندفع مليمًا لأصحاب محال وكالة البلح».

وكانت هيئة الأنفاق هددت بإخلاء وكالة البلح بالقوة لوقوعها في نطاق أعمالها، ومن المقرر أن تتحمل التكلفة الخاصة بالمشروع.