محافظ البحيرة: نحتاج قرارا وزاريا لتقنين وضع اليد

أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة، أن الحلول المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، لكن الأمر يحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها قائلة: "ليس لنا اعتراض على تقنين أراضى وضع اليد بالبحيرة لكننا في حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء".

وجاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب إحاطة، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتى عام 2006، بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.

ولفتت عبده إلى أن الاقتراحات تتمثل في التدرج أو التقادم لمدة خمس سنوات، وهى كل مقترحات لها الاعتبار لكن في حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لحسم هذا الأمر.

من جانبه قالت سلوى زكى رجب، رئيس مدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، إن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم 148 لسنة 2006 قائم بالفعل لكن قرارات رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط، بالإضافة إلى مقابل حق الانتفاع قائلة: "هدفنا التيسير على واضعى اليد وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041".